أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مساء السبت، الموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المقدمة من رئيس الحكومة وزير المالية سالم بن بريك، حيث أصدر بذلك مرسوماً رئاسياً تضمن مجموعة من القرارات والإجراءات لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأقرّ المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات من خلال إلزام كافة المحافظات، وفي مقدمتها (العاصمة المؤقتة عدن - مأرب - حضرموت - المهرة - تعز)، بعملية توريد كافة الإيرادات المركزية إلى الحسابات المخصصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ومنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.
كما قرر مجلس القيادة الرئاسي تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة من قبل مجلس الوزراء، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه، إضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات منها الملزمة للحكومة بتنفيذها في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن توجيه وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ويأتي القرار في وقتٍ يشهد غليانًا شعبيًا واسعًا جراء الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار، وسط مخاوف من أن يؤدي تحرير الدولار الجمركي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين نتيجة ارتفاع كلفة السلع المستوردة.
وأكدت مصادر اقتصادية أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد السياسة الجمركية وربطها بالسعر الحقيقي للعملة في السوق، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتقليل الفوارق بين السعر الرسمي والسوقي، مع دراسة آليات التخفيف من الآثار المعيشية المحتملة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news