هل يمهّد القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية لتسوية دائمة؟

اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية، أن قرار مجلس الأمن الدولي بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء المغربية "جاء بمثابة تسوية في اللحظة الأخيرة بين محاولة الولايات المتحدة لفرض خطة الحكم الذاتي كحل وحيد ممكن لهذا الصراع، وبين رفض الجزائر وروسيا والصين قبول هذا النهج".

وتنص خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة في 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.

وفي مقابل هذه الخطة، تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء مع وضع الاستقلال ضمن الخيارات

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، ريكاردو فابياني، إن "اللغة التي اعتمدها القرار تمثل انتصارا للموقف المغربي والأميركي، لكنها لا تفرض بوضوح الحكم الذاتي كخيار وحيد على الطاولة، والأهم من ذلك أنها مددت مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرا إضافية، بدلا من تقليصها إلى 3 أشهر كما كان مخططا في البداية".

وأوضح فابياني أنه "بشكل عام، فالقرار يؤكد على الوضع العسكري الحالي منخفض الكثافة".

ورجح المسؤول بمجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة معنية بتقديم حلول للأزمات حول العالم، أن يكون "السيناريو الأكثر احتمالا هو استمرار الوضع الراهن، بعدما أعلنت جبهة البوليساريو بالفعل أنها لن تنضم إلى مفاوضات تركز حصريا على خطة الحكم الذاتي، بينما المغرب مستعد فقط لمناقشة الحكم الذاتي".

وأضاف فابياني: "لا يبدو أن هناك أي مساحة لتحقيق تقدم دبلوماسي في هذه الظروف، ويبقى أن نرى ما سيحدث على الأرض، وإذا ما كانت البوليساريو ستحاول تصعيد الحملة العسكرية، إلا أن هذا السيناريو يبدو غير محتمل".

وحول ما إذا كان هذا القرار قد يغير من العلاقة بين الجارين الجزائر والمغرب، قال فابياني إنه "يشك في ذلك، لأنه بمحاولة فرض لغة كانت مواتية تماما للمغرب، وضعت الولايات المتحدة الجزائر في موقف حساس، وبالتالي من المرجح أن تكون الجزائر مشككة جدا تجاه أي مبادرة دبلوماسية أميركية مستقبلية، نظرا لطبيعة هذه الإدارة الموالية للمغرب".

وتابع فابياني قائلا: "بدلا من خلق مساحة للتفاهم المتبادل وبناء الثقة، خلقت الولايات المتحدة جوا متوترا تراه الجزائر منحازا ضد وجهة نظرها".

وصوّت أعضاء المجلس الأحد عشر المتبقون لصالح القرار، الذي جدد أيضا ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة عام واحد، في حين أحجمت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تصوّت الجزائر.

وبعد صدور القرار، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإجراء "حوار صادق لبناء علاقات جديدة".

وعن موقف الجزائر إزاء تلك الدعوة، ذكر فابياني أنه "سيكون أمرا مفاجئا إذا قبلت تلك الدعوة، خاصة أنها بعد قرار مجلس الأمن، تشعر بضغط أكبر من المغرب والولايات المتحدة مقارنة بما قبل"، موضحا أنه رغم أن "دعوة الملك محمد السادس للحوار إيجابية، لكنها تأتي في وقت لا يوجد فيه أي ثقة متبادلة بين الجزائر والرباط".