ناشطون: القرارات الجديدة لا تمس كبار الفاسدين.. والشعب يدفع ثمن “التحالف اللصوصي” بين المسؤولين والمتنفذين

الجنوب اليمني: وحدة الرصد

أثار قرار المجلس الرئاسي لليمن، الذي شمل تحرير سعر الدولار الجمركي وفرض واجب توريد الإيرادات للبنك المركزي، ردود فعل واسعة من نشطاء وخبراء اقتصاديين، تراوحت بين التفاؤل بخطوات واعدة، والتحذير من خطر تفاقم الأزمات إذا لم يُصحَّح التماسك المالي والمؤسسي.

وأكد الناشط عامر بشر النهدي أن ما ورد في القرارات لا يعكس سوى استمرار “نهب الدولة” من قبل مسؤولين ومتنفذين، الذين استحوذوا على مليارات الريالات شهريًا دون مساءلة أو محاسبة.

وقال إن “الوعود الوهمية بإقليم للحُضرم لم تعد تقنع أحدًا، بينما تُستخدم أسماء المناطق في طلب الدعم الدولي، في وقت تعيش فيه الشعوب في فقر مدقّ”.

وأضاف أن “الشعب يدفع ثمن الفساد عبر ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات، بينما لا يُذكر اسم أحد من المُختطفين للموارد، وكأن القرار لا يمس أحدًا”.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن مصفوفة الإصلاحات المقرّة من المجلس الرئاسي تركز على ضبط الموارد المحلية، من خلال رفع سعر الدولار الجمركي، لكنها تتجاهل بشكل صريح مسألة استئناف إنتاج النفط والغاز، وهو ما يُعدّ حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن “التجاهل المُبَرّر لاستئناف النشاط التصديري يدل على أن القرارات لا تُبنى على رؤية استراتيجية شاملة، بل على ما هو متاح حاليًا، ما يُضعف من فرص تحقيق استدامة مالية حقيقية”.

وتابع أن “عدم إقرار الموازنة العامة وترشيد النفقات لا يزال مُهملًا، مما يجعل الإصلاحات مُعَلّقة على وعود دون آلية تنفيذ”.

أما الصحفي صلاح السقلدي، فقد كشف عن ممارسات مُخيفة تُمارس في ميدان الجباية، موضحًا أن “شركات النفط والغاز لا تورد أموالها للبنك المركزي، رغم التوجيهات، كما أن عشرات الوزارات والمحافظات لا تلتزم بتحويل الإيرادات المركزية”.

وأشار إلى أن “المنافذ الجمركية، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، تُدار بشكل غير قانوني، وتحت تدخلات مباشرة من المحافظين، ما يُسهم في نهب رسوم جمركية طائلة، يُستغلّ جزء منها لتمويل مشاريع غير معلنة”.

وأكد أن “صناديق أموال مستحدثة بخلاف القانون، ونقاط جباية غير قانونية تنتشر على الطرق، كلها تُستخدم كأداة لسرقة موارد الدولة، بينما لا أحد يُحاسب، رغم اعتراف مجلس الرئاسة بوجود هذه الفضائح”.

وأفاد بأن “منفذ الشحر، قنا، وراس العارة، تم تأسيسها بخلاف القانون، وتعمل بنشاط، وهو ما يُعدّ فضيحة كبيرة، لكن من يحاسب؟”، مشيرًا إلى أن “الحكومة تمتلك حسابات في بنك مارب، وكأنها دولة منفصلة، ما يُعمّق من فجوة المركزية”.

وأوضح أن المجلس أصدر أمرًا بإزالة نقاط الجباية من الطرقات، وعهد بتنفيذ ذلك لوزارتي الداخلية والدفاع، لكنه أشار إلى أن “هذا الطلب مكرر، ولم يُنفّذ من قبل، والمواطن لا يرى تغييرًا”.

في الوقت نفسه، لفت إلى أن “رفع الدولار الجمركي، رغم أنه بيت القصيد، يُعتمد على شرط التحكم في الموارد وتحويلها للبنك المركزي، وهو شرط غير متحقق في الواقع، ما يُبقي القرار عرضة للانهيار إذا لم يُصاغ إطار تنفيذي فعّال”.

كما أبدى الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري استغرابه من تأجيل قرارات أساسية رغم صدور سلسلة من الصلاحيات لمكتب رئيس الحكومة، مشدّدًا على أن “ما يحصل يُعدّ تعذيبًا للشعب، وتحالفًا لصوصيًا بين مَن يدير الدولة ويسرقها”.

وتساءل: “ماذا تبقى لرئيس الحكومة من أعذار بعد منح المجلس له كل الصلاحيات؟”، مضيفًا أن “البنك المركزي في حالة مفلس، ولا يستطيع صرف رواتب أو تمويل واردات، فلماذا لا يُغلق أبوابه لتقليل النفقات؟”.

وأكد أن “تحرير الدولار الجمركي لا يمكن أن يُطبّق إلا بعد استعادة الموارد، وضمان الشفافية في إدارة الإيرادات، وإلا فإن القرار سيُحدث كارثة اقتصادية، خاصة على أسعار الوقود والأدوية والسلع الأساسية”.

مرتبط