مسعد بولس: المقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء "جاد وواقعي"

دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، الجمعة، إلى مفاوضات تشارك فيها جميع الأطراف، للتوصل إلى حل دائم بشأن ملف الصحراء الغربية.

وقال بولس في منشور على حسابه في منصة "إكس": "ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات من دون تأخير للتوصل إلى حل دائم لملف الصحراء يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

وأضاف: "نتفق مع الملك محمد السادس على أهمية إطلاق حوار أخوي بين المغرب والجزائر لبناء علاقات قائمة على الثقة".

ووصف المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه "جاد وواقعي ويشكل أساسا للحل".

واختتم بولس منشوره قائلا: "تحت قيادة الرئيس ترامب تلتزم واشنطن بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيق سلام عادل ودائم".

وأعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال العاهل المغربي: "الأمم المتحدة اعتمدت مباردة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع".

وشكر الملك محمد السادس "الرئيس الأميركي على جهوده لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية".

وتابع قائلا: "أدعو الرئيس الجزائري إلى حوار صادق لبناء علاقات جديدة".

وصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية.

وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعا بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية.

وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين".

لكن مشروع القرار الأميركي الذي عُرض للتصويت الجمعة يتبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو منطقة غنية بالفوسفات وذو مياه بحرية غنية بالثروة السمكية.

وجاء في القرار الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" ويمكن أن تشكل "الأساس" لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.