أعلن في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي عن قرار الجماعة إحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها على القضاء بتهمة تواطؤهم مع إسرائيل في قتلها لمسؤولين سياسيين وعسكريين كبار في السلطة الموازية التي يقيمها الحوثيون دون اعتراف دولي بها.
وتسبّب مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي وعدد كبير من أعضاء حكومته في أغسطس الماضي في غارة جوية إسرائيلية وكذلك مقتل رئيس الأركان عبدالكريم الغماري الذي أعلن لاحقا، بحرج كبير لقيادة الحوثي بأن أظهر مدى هشاشة الجدار الأمني الداخلي لمناطقها وسهولة اختراقها من قبل إسرائيل وتمكنّ الأخيرة من تحديد تحرك القيادات السياسية والعسكرية داخل تلك المناطق واستهدافها بدقة.
وعلى هذه الخلفية رأى متابعون للشأن اليمني أن الارتداد الشرس من قبل الجماعة على الموظفين الأميين والدوليين العاملين في مجالات إنسانية وإغاثية وخدمية في مناطق الحوثي يشكّل مخرجا مناسبا للجماعة وشماعة لتعليق فشلها الأمني والاستخباراتي.
كما تشكّل محاكمة الموظفين المحتجزين أيضا غطاء لتصرف الجماعة إزاء هؤلاء الموظفين الذي واجهته انتقادات حادّة أممية ودولية حقوقية وسياسية واسعة النطاق.
ويشكّل عرض المسألة على القضاء للفصل فيها ممارسة حضارية، لولا أن القضاء العامل في مناطق الحوثيين فاقد لاستقلاليته وواقع بالكامل في قبضة الجماعة ولا يمتلك أي حصانة أو قدرة على ممانعة توظيفه سياسيا من قبلها.
وعلى هذه الخلفية يتوقّع على نطاق واسع أن تكون المحاكمة التي تشمل حَمَلَة الجنسية اليمنية من الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين صورية إلى أبعد الحدود وأن تفصّل الأحكام التي ستصدر عنها وفقا للتوجهات السياسية للجماعة وأسلوبها في معالجة الخلاف الحاد القائم حاليا مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ويمكن في هذا الإطار أن تصدر أحكام بالبراءة أو أحكام رمزية مخففة على بعض “المتهمين” إذا كانت جماعة الحوثي ساعية لتطويق الخلاف مع المنظمة الأممية والحد من تداعياتها.
لكن ما يدعو للتشاؤم بشأن مصير هؤلاء الموظفين هو خطورة التهمة الموجهة إليهم والتي تصل عقوبتها حدّ الإعدام بموجب القانون المطبق في اليمن.
وقال عبدالواحد أبوراس القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين لوكالة رويترز إن 43 من موظفي الأمم المتحدة المحليين المحتجزين سيُحاكمون للاشتباه في صلتهم بالغارة الجوية الإسرائيلية التي اغتالت كبار قادة الجماعة في أغسطس.
وقُتل رئيس الحكومة التي يديرها الحوثيون المدعومون من إيران وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء في أغسطس، في أول هجوم من نوعه يغتال مسؤولين كبارا.
ورفضت الأمم المتحدة مرارا اتهامات الحوثيين بضلوع موظفيها أو عملياتها في اليمن في الأمر.
وأوضح أبوراس أنّ “الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية تحت إشراف الجانب القضائي بشكل كامل ويتم إطلاع النيابة أولا بأول مع كل خطوة يتم القيام بها.”
وأضاف: “وبالتالي ما دامت النيابة مطلعة، مؤكد أن هذا المسار مستتب إلى نهايته وصولا إلى المحاكمات وإصدار أحكام قضائية.”
وذكر أنّ خلية داخل برنامج الأغذية العالمي مشاركة بشكل واضح في استهداف الحكومة المباشر. ولم يصدر أي تعليق من متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي.
ورفضت الأمم المتحدة مرارا الاتهامات الموجهة لموظفيها بالتجسس. وتقول المنظمة إن الحوثيين يحتجزون ما لا يقل عن 59 من موظفيها، ونددت بما وصفته بالاعتقالات التعسفية ودعت إلى الإفراج الفوري عن موظفيها وغيرهم من المحتجزين.
وجاءت الاعتقالات الأخيرة بعد أن دخلت قوات الأمن التابعة للحوثيين عدة مكاتب للأمم المتحدة في صنعاء يوم الأحد الماضي. واتهمت الأمم المتحدة الحوثيين باتخاذ خطوات زادت من صعوبة تقديم المساعدات للمحتاجين في اليمن.
وقال أبوراس إن الحكومة تدعم منظمات إنسانية أخرى. وأضاف: “هناك بيان واضح وصريح من وزارة الخارجية بأننا سنكون عونا وسندا للمنظمات الملتزمة بمبادئ العمل الإنساني وسنسهل لها أنشطتها وسنسهل لها أعمالها.”
ويسيطر الحوثيون على مساحات كبيرة من اليمن، من بينها العاصمة صنعاء، منذ استيلائهم على السلطة في عام 2014 وأوائل عام 2015.
وهاجم الحوثيون ممرات شحن عالمية بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023 وأطلقوا مرارا صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها، تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين في القطاع.
وأطلقت إسرائيل حملة عسكرية شاملة ضد حلفاء إيران، ومن بينهم الحوثيون، بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس عليها في عام 2023.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news