قال: العقد مع بنك القطيبي ربوي ودعا حكومة بن بريك إلى فسخه.. : مستشار وزارة الأوقاف يجدد تحذيره المواطنين من التسجيل لدى وكالات الحج المعتمدة

جدد مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد الوقشي تحذيره المواطنين اليمنيين من التسجيل لدى الوكالات المعتمدة لموسم الحج 1447هـ حتى يتم فسخ العقد بين الوكالات وبين بنك القطيبي، أو تعديله بما يوافق الشريعة الإسلامية. 

وبحسب العقد المبرم بين وكالات التفويج وبين بنك القطيبي فإن الأخير سيحصل على ما نسبته 2 ونص% من أرباح الوكالات ويحق له مصادرة حصة الوكالة التي تتخلف عن السداد خلال مدة أقصاها 2025/12/15.

وقال الشيخ محمد الوقشي: « لقد سُئلت في هذا الموضوع فاستفصلت فيه، ونظرت في العقد وشروطه وبنوده، وحررت فيه فتوى من خمس صفحات بالتفصيل، وبينت أن صورة الربا فيه واضحة بأنواعها الثلاثة (ربا الفضل وربا النسيئة وربا الدين)، وكنت أتمنى أن يراجع البنك العقد ويقوم بتصحيحه بما يوافق الشرع، بدون حاجة إلى إثارة الموضوع حفاظاً على مصلحة البنك وبما يحقق المصلحة للطرفين (البنك والوكالات)، ولكن وصلني اليوم أن البنك لم يفعل ما يوافق الشرع، ومصر على ممارسة الربا المتفق على حرمته في الإسلام، وعليه فلا يجوز التعامل مع البنك المذكور بكل صور التعامل، لأن في التعامل معه إعانة له على ممارسة الربا المحرم».

وفيما يتعلق بصحة الحج مع الوكالات من عدمه،  قال الوقشي:« فيه خلاف على قولين، القول الأول : الحج باطل وبه قال الحنابلة.. والقول الثاني: الحج صحيح مع وقوع الإثم من قبل الحاج والوكالة والبنك وبه قال جمهور الفقهاء؛ لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».

وأكد الشيخ الوقشي بأنه لا يجوز للدولة، ولا وزارة الأوقاف والإرشاد المشاركة أو الموافقة على هذا المنكر، داعياً حكومة سالم بن بريك إلى فسخه، كما دعا العلماء والدعاة إلى عدم السكوت على هذا المنكر الذي فيه حرب على الله ورسوله.. متوعداً بأنه سيستمر في التحذير من مخاطر الوقوع في الربا حتى يتم فسخ العقد أو تصحيحه بما يوافق الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

اخبار التغيير برس