فضيحة قضائية تهز الرأي العام بتعز.. من جندي في حراسة المنشآت الحكومية إلى رئيس محكمة الحجرية الإبتدائية

لماذا تم تعيين جندي بإرسالية وشهائد مزورة ليصبح قاضيا ورئيسا لمحكمة وبدعم سلطة الإخوان في تعز؟

التعيين تجسيد للفساد الحزبي داخل السلطة القضائية في تعز  وإفراغها من محتواها

الحكم الصادر من محكمة الحجرية الإبتدائية في قضية اغتصاب طفل من قبل أبيه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية

شهدت مدينة تعز اليمنية فضيحة قضائية من العيار الثقيل في مديرية الشمايتين ، وتمثلت هذه الفضيحة في تعيين جندي في حراسة المنشآت الحكومية رئيسا لمحكمة الحجرية الإبتدائية ، بدون مؤهلات فعلية ، وإنما بشهادات مزورة ووساطة عمه " ابو زوجته " مكي حسن الشميري مدير مكتب مصلحة جمارك تعز الذي عين هو الآخر بأوامر عليا من الجنرال علي محسن الأحمر.

قال يوسف الخامري لصحيفة الأمناء " إن ما يدور في المؤسسة القضائية من فساد لم يشهد له التاريخ مثيلًا لاسيما في محافظة تعز، وسوف نتناول جريمة من جرائم الفساد المالي والإداري بمحافظة تعز وكيف يتم تجريف المؤسسة القضائية وتسخيرها للولاءات الحزبية المدنية والعسكرية الضيقة " .

وأضاف الخامري " في بداية حياته كان علي محمد الشميري نموذجاً للطالب الفاشل فكثيراً ما كان يتعثر في دراسته وأصبح محط سخرية بين أقرانه، حتى وصل إلى الصف التاسع الأساسي قرر بعدها ترك الدراسة والالتحاق بالسلك العسكري " .

يوم الخميس ٢٠ يونيو ٢٠١٩م افتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور البيطري عبد القوي المخلافي مكتب مصلحة الجمارك بمحافظة تعز ، وقد حضر الافتتاح وكيل المحافظة الأستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

ولكن ما علاقة هؤلاء بحديثنا عن الجندي حارس المنشآت الحكومية علي محمد بن محمد نائف الشميري!!

الدكتور البيطري عبدالقوي المخلافي عين مكي حسن الشميري مديراً لمكتب مصلحة جمارك تعز بأوامر عليا من الجنرال علي محسن الأحمر، ومكي الشميري هو عم محور حديثنا الجندي علي بن محمد الشميري وزوج ابنته..

في البداية أخذه عمه من حراسة المنشآت الحكومية وجعله حارساً لمكتب مصلحة الجمارك ولكن هذا الأمر سبب حرجاً شديداً لـ مكي حسن الشميري كيف يكون زوج ابنته حارساً وهو مدير مكتب مصلحة جمارك تعز، وفي الوقت نفسه لا يحمل هذا الجندي أي مؤهلات دراسية عدا شهادة الصف التاسع الأساسي، تمكنه من الحصول على وظيفة داخل مكتب مصلحة الجمارك..

شهائد مزورة :

قام مكي حسن الشميري مدير مكتب مصلحة الجمارك بمحافظة تعز، باستخراج شهادة الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي للجندي علي محمد من خلال علاقته القوية بمدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز الأستاذ عبدالواسع شداد وبشكل مباشر في يوم واحد وبتاريخ قديم وفي نهاية العام نفسه كان علي محمد بن محمد نائف الشميري من ضمن قوائم الناجحين في اختبارات الثانوية العامة، فقد تكفل عمه بكل شيء والأستاذ عبدالواسع شداد لم يقصر في هذا الجانب وبذل كل جهده في خدمة صديقه مكي الشميري..

إلى هذه الفترة ما يزال الجندي علي محمد الشميري حارس منشآت حكومية حتى تم استلام استمارة الثانوية العامة، ومن جديد قام عمه الفاسد مكي حسن الشميري مدير مكتب الجمارك باستغلال نفوذه ووظيفته العامة وعلاقاته الحزبية ، وتمكن من عمل رسالة لزوج ابنته الجندي حارس المنشآت علي محمد الشميري للدراسة في معهد القضاء في العاصمة عدن..

القاضي رزاز الشعبي رئيس محكمة الإستئناف بتعز هو من أمر بكتابة الإرسالية وشهد زوراً في فحوى إرساليته لمعهد القضاء بالعاصمة عدن أن الجندي حارس المنشآت علي محمد بن محمد نائف الشميري أحد منتسبي القضاء بمحافظة تعز..

سافر الجندي حارس المنشآت علي محمد إلى العاصمة عدن وحضر دورة لمدة أربعة أشهر وعاد ليتعين قاضياً في محكمة مقبنة الإبتدائية ، ثم تم تعيينه رئيس محكمة الحجرية الإبتدائية أثناء التدوير الوظيفي الأخير حيث جاء خلفاً لرئيس محكمة الحجرية الإبتدائية السابق نشوان أحمد محمد المجاهد..

الهدف ضرب استقلالية السلطة القضائية :

فحين يصبح القاضي تابعاً لحزب سياسي وعسكري فإن أحكامه تمثل سلطة سياسية وحزبية أكثر من كونها شرعية مما يدمر ثقة المواطن بالقضاء..

وأصبح الجندي حارس المنشآت قاضيًا يستمد شرعيته من حصانة غير رسمية تمولها علاقات مسلحة تتحكم فيها عصابة تعمل خارج مسار المؤسسات الحكومية الرسمية ؛ مما يخلق بنية قضائية جزئية تتخذ من الولاءات السياسية أقوى من الولاء للوطن..

إدارة شرطة الشمايتين الإرهابية.. حقائق نوثقها

الجريمة التي ارتكبها مدير إدارة الشمايتين عبدالله سعيد الوهباني ومحمد عبدالسلام الأديمي ضد عزلة شرجب أرضاً وإنسانا تعد جريمة حرب مكتملة الأركان ولا تسقط بالتقادم، والتي حدثت بعد مقتل الأردني ممثل الغذاء العالمي بمدينة التربة..

ذهب العميد عبدالله سعيد الوهباني عصر يوم الاغتيال إلى النيابة العامة في مدينة التربة لأخذ إذن بتفتيش المنازل بعزلة شرجب بعد أن قدم للنيابة العامة تقريراً أستخبارياً مزيفاً ومفصلاً كتبه الضابط بإدارة شرطة الشمايتين محمد عبدالسلام الأديمي بأن خلية إرهابية في عزلة شرجب خططت ونفذت عملية إغتيال ممثل الغذاء العالمي.. 

العميد عبدالله سعيد الوهباني أخذ الإذن من عضو النيابة المناوب نبيل طه المقطري بتفتيش المنازل بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٤م، وفي اليوم الثاني قاد الوهباني هذا المجرم المتشح بالبزة العسكرية حملات مداهمات لمنازل الآمنين بعزلة شرجب واعتقل أكثر من ٧٠ شخص، ليصنع لنفسه مجداً يخدع به المواطنين البسطاء في مديرية الشمايتين، ليصرف الأنظار عن هوية المنفذ الحقيقي لعملية الإغتيال الذي كان على مرمى بصر من إدارة شرطة الشمايتين..

حملات القمع والترهيب وإنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحملات الأمنية التي قادها المجرم عبدالله سعيد الوهباني والمجرم محمد عبدالسلام الأديمي والمجرم عاصم الجبزي، أجبرت المواطنين على تقديم الكثير من الشكاوي بالحملات الإرهابية لشرطة الشمايتين..

يوم الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م وجه عضو النيابة المناوب نبيل طه المقطري، الذي قام بالتوجيه إلى مدير شرطة الشمايتين يبلغه بإلغاء إذن التفتيش الصادر من قبله والتي حررها بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٤م،  ونلاحظ هنا دليل على تواطؤ عضو النيابة المناوب فبدلاً من ذكر تاريخ إذن النيابة ٢٠٢٢/٦/٢٤م  كتب تاريخ آخر هو ٢٠٢٢/٧/٢٤م ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلى تاريخ المذكرة رقم ٦٥٠ أعلى الديباجة رأس المذكرة جهة اليسار..

عضو النيابة المناوب أكد تاريخ الإذن بالتفتيش ٢٠٢٢/٧/٢٤م في السطر التاسع وهذا تملؤ من النيابة وتمديد إذن التفتيش ومداهمة وترهيب المواطنين لشهر كامل وهذا يدل على أن الحملات الإرهابية التي قامت بها شرطة الشمايتين كانت بالشركة مع النيابة العامة التي سهلت لشرطة الشمايتين مداهمة المنازل وانتهاك حرمتها وترويع النساء والأطفال..

قرارات عضو النيابة في المذكرة رقم ٦٥٠ نصت على الآتي:

أولأً:  الغاء أمر التفتيش الصادر من قبلنا ولا أثر له ولا حجيه من هذه اللحظة.

ثانياً: عدم مشروعية أي تفتيش إلا بأمر من النيابة العامة، وبحضور ممثل عن النيابة العامة ضمانة لسلامة الإجراءات وأي تجاوز لهذا القرار يعرض المخالفين له للمساءله وسيتم الاحاله إلى المحاكمة وإيقاف صفة الضبط القضائي ولا سيادة إلا للقانون..

عند وصول المذكرة رقم ٦٥٠ من نيابة التربة إلى مدير إدارة الشمايتين استمر في حملات المداهمات وإنتهاك حقوق الإنسان والعبث بممتلكات المواطنين وسرقة بعض المقتنيات، فالتاريخ الذي كتبه عضو النيابة المناوب نبيل طه المقطري أعطى المجرمين من إدارة شرطة الشمايتين الضوء الأخضر لإستمرار الحملات الإرهابية ضد أبناء شرجب..

في يوم الإثنين ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م،  قام عضو النيابة المناوب نبيل المقطري بتحرير مذكرة لرئيس نيابة إستئناف محافظة تعز يبلغه برفع صفة الضبط القضائية عن مدير وضباط أمن مديرية الشمايتين الذين تجاوزوا كل أحكام القانون الإجرائية حيث أن هناك ٥٠ سجين البعض منهم قضى أكثر من شهرين وقد وجهنا مراراً وتكراراً منذ مناوبتنا في شهر  ذي الحجة من تاريخ ٢٠ من الشهر لاحالة الأوليات مع المتهمين الينا وكذا اطلاعنا على كافة إجراءات الضبط والتفتيش إلا أنه للأسف الشديد يتم التعامل مع أوامر النيابة بإستخفاف شديد وقد تجاوزت المخالفات حدود مايمكن أن يغض الطرف عنه..

وفي نهاية مذكرته قال:  نرفع الأمر إليكم استناداً لقانون الإجراءات الجزائية ووفقاً  لتعميم معالي النائب العام الأخير بشأن مأموري الضبط خول لرؤساء النيابات تحريك الدعوى الجزائية مباشرة وذلك ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع التوجية إلى الأخ محافظ المحافظة ومدير أمن المخافظة للتوجية بتكليف مدير أمن من ذوي الكفاءات لشرطة الشمايتين وبهذا نخلي مسئوليتنا، وهنا تتنصل نيابة الشمايتين عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بعد عجزها عن ضبط مجرمي شرطة الشمايتين وتوقيف حملاتها العبثية..

يوم الإثنين ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢م وجه وكيل النيابة العامة بمدينة التربة مذكرة إلى رئيس نيابة الإستئناف بمحافظة تعز قال فيها:

تتولى نيابة التربة التحقيق في القضية رقم ٦٦ لسنة ٢٢م جرائم جسيمة بواقعة حجز حرية وتفتيش منازل دون إذن من النيابة والمتهم فيها عبدالله سعيد الوهباني ومحمد عبدالسلام الأديمي وعاصم الجبزي وقد تم إستطلاع رأيكم بشأن طلبهم وسماع أقوالهم والتحقيق معهم وقد أعيد الملف من لديكم بالموافقة على طلبهم وسماع أقوالهم وتم تحرير مذكرة للأخ مدير الأمن رقم ١٣٦٨ /٢٠٢٢/١٢/١٢م بطلب إحضار الضابط محمد عبدالسلام الأديمي إلى النيابة إلا أنه لم يحضر بالرغم من إستلام المذكرة من إدارة الأمن وعليه:

نامل منكم التخاطب مع الأخ مدير شرطة المحافظة لإحضار كلاً من عبدالله سعيد الوهباني ومحمد عبدالسلام الأديمي وعاصم الجبزي والذين يعملون في إدارة شرطة الشمايتين لسماع أقوالهم..

وفي يوم الأحد ١٥ يناير ٢٠٢٣م قامت النيابة العامة بعمل أمر قبض قهري بالمتهمين المجرمين عبدالله سعيد الوهباني ومحمد عبدالسلام الأديمي،  لكن العميد سالم عبده فرحان (سالم الدست) أوقف كل الإجراءات المتخذة ضد المجرم عبدالله سعيد الوهباني وضباط إدارة شرطة الشمايتين.

هذه هي إدارة شرطة الشمايتين مجموع من الفتلة واللصوص والخارجين عن النظام والقانون، ومن ظن أن هؤلاء سوف يقيمون دولة النظام والقانون نقول لهم أنتم واهمون والقرار لكم إما الحياة بعزة وكرامة أو الموت تحت أحذية العسكر.

اليوم ننشر صورة الحكم الصادر من محكمة الحجرية الإبتدائية في قضية اغتصاب الطفل أنس من قبل أبيه أنيس مكرد محمد أحمد فارع وتعقيبًا على الحكم الصادر والذي سنثبت بالدليل القاطع أن الأحكام الصادرة من محكمة الحجرية لا يتم مراجعتها ، وهنا تم تعطيل أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واسقط حداً شرعياً من حدودها والتي تنص على أن يلقى الفاعل والمفعول به من شاهق ولأن الطفل المجني عليه تم اغتصابة بالقوة فالمجرم أنيس مكرد محمد فارع كان يجب أن يحكم عليه بقذفه من شاهق ليكون عبرة لغيرة..

الحكم الصادر من محكمة الحجرية الإبتدائية أسس لحقبة جديدة من جرائم الإغتصاب فالحكم على المغتصب بين السنتين والعشر سنوات كحد أقصى في حالة الولاية سوف يزيد من معدلات الجريمة وسندخل في نفق مظلم لا يعلم عواقبة إلا الله..