بيان ناري لمجلس النواب يتحدث عن ”مخالفات دستورية صارخة” ويخرج بقرارات عاجلة لـ”تصحيح مسار الشرعية”

عقد مجلس النواب اليمني، الخميس، جلسة تشاورية عبر الاتصال المرئي، بحث خلالها سبل استئناف مهامه التشريعية والرقابية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وترأس الاجتماع رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، حيث ناقش الأعضاء جملة من الملفات الوطنية المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى استعراض العوائق التي تحول دون عقد جلسات المجلس بشكل منتظم.

بدأ اللقاء بقراءة الفاتحة ترحماً على أعضاء المجلس المتوفين، آخرهم الشيخ محمد الزويدي، ليتم بعدها استعراض حجم التحديات التي تواجه الساحة الوطنية وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين.

وشدد النواب خلال مداخلاتهم على "تحميل الجهات المعنية مسؤولية الأوضاع المأساوية"، مؤكدين أن "استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار لا تتأتى إلا بقيام جميع المؤسسات بواجباتها الدستورية والقانونية".

مخالفات دستورية صارخة

وتطرق النقاش إلى "المخالفات الدستورية والقانونية والمالية والإدارية" التي وقعت خلال الفترة الماضية في بعض مؤسسات الدولة، والتي وصفها الأعضاء بأنها "تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون، وإضراراً مباشراً بالمصالح العامة".

وأعرب الأعضاء عن قلقهم العميق من "استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة"، محذرين من أن "الأساليب غير المسؤولة في إدارة الشأن العام تعمق حالة الفوضى وتضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها".

تشكيل لجنة خاصة وخطط عملية

قرر المجلس تشكيل لجنة متخصصة كلفت بمهام محددة تشمل:

إعداد دراسة متكاملة لتحديد الآليات المناسبة لعقد اجتماعات المجلس عبر الاتصال المرئي

وضع التصورات والخطط المتعلقة بعمل المجلس، وتحديد المخالفات السابقة للدستور والقانون التي مرست خلال الفترة الماضية.

دراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك

دعوة مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة.

واختتم اللقاء في الساعة السابعة مساء، على أن يستأنف بعد انتهاء اللجنة من مهامها، في خطوة تؤكد سعي البرلمان اليمني للحفاظ على استمراريته رغم كل التحديات.