فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مصرفي ورجل أعمال إيراني لتورطه في تمويل "الأنشطة العدائية" للحرس الثوري الإسلامي (IRGC) في المنطقة والعالم.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي، الخميس: "نفرض اليوم عقوبات على المصرفي ورجل الأعمال الإيراني الفاسد علي أكبر أنصاري لدوره في تمكين الحرس الثوري الإسلامي مالياً من العمل".
وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن تجميد أصول أنصاري، وفرض حظر السفر عليه، إضافة إلى منع الأفراد والشركات البريطانية من التعامل معه أو مع أي كيان يرتبط به، كما يمنع عليه العمل كمدير لشركة بريطانية أو شركة أجنبية مرتبطة بالمملكة المتحدة، أو المشاركة في إدارة أو تشكيل أو الترويج لشركة داخل بريطانيا".
وأوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط؛ هاميش فالكونر، أن هذا التصنيف "يبعث برسالة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع التهديدات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني، ولن نتردد في اتخاذ التدابير الأكثر فعالية ضدهم".
وأكد فالكونر أن تهديدات الحرس الثوري الإسلامي "باستخدام القمع والتهديدات المُوجّهة لتنفيذ أعمال عدائية، بما في ذلك في المملكة المتحدة، أمرٌ غير مقبول بتاتاً، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لفضح مثل هذا السلوك والتصدي له".
وأشار البيان إلى أن بريطانيا فرضت حتى الآن، عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان لديها ارتباطات بنظام طهران والبرنامج النووي الإيراني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news