أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية موجة القمع والاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، والتي طالت علماء دين وأئمة وتربويين وأكاديميين وقيادات حزبية ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، وإلغاء كل مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني.
وأشار التكتل في بيان نشره على صفحته في الفيس بوك،، إلى أن الحملة الحوثية اتسعت لتشمل تهجير طلاب العلم من مسجد السنة في سعوان بصنعاء، ومصادرة ممتلكاتهم، وإخراج المواطنين من منازلهم ونهبها، واختطاف قيادات حزبية من التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الوحدوي الناصري، فضلا عن مئات المخفيين قسرا منذ شهور في صنعاء وذمار وإب وصعدة والضالع، وغيرِها من المناطق الواقعة تحت قبضة الجماعة.
وأوضح البيان أن من بين المختطفين محتفلين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، ومعلمين وأكاديميين ووجهاء، وعاملين في المجال الإغاثي، بمن فيهم موظفون في منظمات دولية، فيما وصفه التكتل بأنه حملة انتقام جماعي لإرهاب المجتمع وتطويعه.
وأكد التكتل أن الإرهاب الحوثي يثبت أن معركته الحقيقية ليست ضد عدو خارجي كما يدعي، وإنما ضد أبناء اليمن أنفسهم، وأن شعاراته المضلِّلة ليست سوى ستار لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة، ويسعى لتطييف المجتمع وتقويض أسس المواطنة والمساواة.
وأضاف البيان أن تهديدات قيادات المليشيا المتكررة باستئناف الحرب على جيران اليمن وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي وتهديد الملاحة الدولية، تؤكد أنها أداة للمشروع الإيراني الذي يسعى إلى تحويل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي وإحياء نظام الإمامة الكهنوتية المرفوض بإجماع اليمنيين عبر التاريخ.
وجدد التكتل دعوته لكل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم الانسياق وراء أي مساعٍ تمنح الغطاء أو الشرعية للمليشيا الحوثية أو لأي تشكيلات مسلّحة خارجة عن الدولة، مؤكدا أن استعادة المؤسسات الوطنية واجب وطني لا يُستبدل بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.
وحذر التكتل من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي، ومحاولة لخلق بيئات تطرف وعداء مجتمعي، امتدادًا لدور هذه الجماعة كأداة للمشروع الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندته الإقليمية وتزعزع أمن المنطقة.
مؤكدا أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والاضطهاد الديني والسياسي، وجرائم مصادرة الممتلكات ونهبها، لا تسقط بالتقادم، وأن قادة هذه المليشيا سيُحاسبون أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلًا أم آجلًا.
ودعا التكتل الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ودعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من جرائم وقرارات فرضتها المليشيا بقوة السلاح.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدا غير مسبوقا في حملات القمع والاختطافات التي تنفذها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، آخرها حملتها الغاشمة التي شنتها في مناطق مختلفة من محافظة ذمار، واختطفت العشرات من كوادر حزب التجمع اليمني للإصلاح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news