عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني ثلاثة اجتماعات متتالية خلال ثلاثة أيام في العاصمة السعودية الرياض، وسط أجواء متوترة نتيجة خلافات عميقة بين أعضائه بشأن عدد من القضايا السياسية والاقتصادية العالقة، أبرزها الصلاحيات، التعيينات، وتوريد الموارد السيادية إلى البنك المركزي في عدن.
وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن الاجتماعات لم تُفضِ إلى أي قرارات حاسمة، في ظل تمسك رئيس المجلس رشاد العليمي بنهج التفرد بالقرارات، ورفضه التنازل عن صلاحيات تنفيذية يفترض أن تكون من اختصاص رئيس الحكومة.
وتزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية، خاصة من الرباعية (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا)، التي تدفع باتجاه تمكين رئيس الوزراء سالم بن بريك ومنحه كافة صلاحياته القانونية، وتحجيم تدخلات العليمي في صلاحيات الحكومة.
وبحسب المصادر، فإن استمرار العليمي في تجاوز الشراكة داخل المجلس يهدد بانفجار سياسي وبتجميد عمل المؤسسات، خاصة مع استمرار تعثر صرف الميزانية التشغيلية المقدمة من السعودية، وتملص محافظات مثل مأرب من توريد الإيرادات.
وتعيش الحكومة والمجلس الرئاسي أزمة ثقة متفاقمة، ما ينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ويزيد من احتقان الشارع اليمني في ظل غياب أي مؤشرات لحل قريب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news