وزير بالشرعية يتحدى رئيس الوزراء ويقهر اليمنيين بقرار صادم

اصدر رئيس الوزراء "سالم بن بريك" العديد من القرارات والتوجيهات التي من شأنها التخفيف من معاناة مؤلمة يعيشها اليمنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وقد تعرضت تلك التوجيهات لمجموعة من العراقيل، ولعل أبرزها عدم توريد الأموال إلى البنك المركزي، الأمر الذي جعل خزينة الدولة فارغة، ولم تتمكن من صرف المرتبات وتصريف أمور الدولة.

لكن القرار الذي أعلنت عنه رسميا وزارة الأوقاف والإرشاد، شكل صدمة كبيرة، ليس فقط للمواطنين البسطاء، ولكنه كان قرار يخالف كل التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء سالم بن بريك والمتعلقة بالتعاملات المالية لتكون فقط بالريال اليمني، وليست بأي عملة أجنبية.

ففي شهر أغسطس الماضي، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك، توجيهات وتعليمات حاسمة، يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في عموم محافظات اليمن، وبموجب القرار الرسمي؛ تحظر الحكومة استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية، والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وتكاليفه، حيث تبع هذا القرار إعلان مختلف الجهات الحكومية الالتزام به في معاملاتها المالية.

فالمسؤولين في

وزارة الأوقاف والإرشاد، لم يكتفون بالمخالفة الصريحة لتوجيهات "بن بريك" بل إنها قصمت ظهر المواطنين برفع الرسوم الخاصة بأداء مناسك العمرة والحج، بشكل مبالغ فيه، حيث قفزت رسوم العمرة بشكل مفاجئ من 500 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي؛ أي بمعدل 300 ريال، في ظل تعليمات من وزارة الأوقاف والإرشاد بتحديد رسوم العمرة والحج بالريال السعودي، رغم القرار الحكومي الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية في مختلف التعاملات المالية.

ويعادل ذلك نحو 320 ألف ريال يمني بسعر الصرف في عدن، حيث يبلغ سعر صرف الريال اليمني 400 ريال مقابل الريال السعودي الواحد، ونحو 112 ألف ريال بسعر الصرف في صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين)، حيث يساوي الريال اليمني نحو 140 مقابل الريال السعودي، وهو مبلغ كبير يفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في اليمن.

الأمر المؤسف والمؤلم أن ارتفاع الرسوم لم يقتصر على مناسك العمرة، لكنه امتد أيضاً ليشمل مناسك الحج؛ حيث حددت وزارة الأوقاف والإرشاد الحكومية رسوم الحج لهذا العام بنحو 13 ألفاً و475 ريالاً سعودياً للسفر البري، (حوالي 5 ملايين ريال يمني بسعر الصرف في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية)، في حين تصل التكلفة جواً 13 ألفاً و813 ريالاً سعودياً، بينما تم تحديد تكلفة البرنامج الممتاز بمبلغ 42 ألفاً و398 ريالاً سعودياً.

غالبية المواطنون اليمنيون يثقون ثقة مطلقة برئيس الوزراء سالم بن بريك ويعتبرونه سندهم الحقيقي بعد الله سبحانه وتعالى، لذلك فهم يناشدونه بوضع حل لهذه المهزلة والفوضى التي تفاقم معاناتهم وتضاعفها، مؤكدين أن هذا الارتفاع في تكاليف العمرة والسفر بشكل عام بمثابة استغلال آخر يتعرضون له من قبل مكاتب السفر والعمرة، يضاف إلى سلسلة التكاليف الباهظة التي عليهم إنفاقها للحصول على الوثائق ومستلزمات السفر ومتطلباته لإداء العمرة أو الحج.

ولذلك فالجميع يأملون في تدخل عاجل من الرئيس رشاد العليمي ومن رئيس الوزراء سالم بن بريك، لوقف هذا العبث، حيث كل وزير يتخذ قرارات مزاجية وعبثية دون النظر لما تسببه تلك القرارات الارتجالية والغريبة من ويلات ومعاناة للبسطاء، فهذه القرار غير المنصف سيشكل كارثة _ ليس فقط للمواطنين _ بل سيساهم في رفع سعر قيمة الريال السعودي، لأن الجميع سيبحث عنه، وهو ما سيجعل الصرافين الجشعين يرفعون سعره، والأمل في الله، ثم بالرجال الشرفاء والمخلصين، لوقف هذا العبث، حتى لا ترتفع أسعار العملات الأجنبية إلى عنان السماء وبالتالي سترتفع أسعار كل شيء، وتعود حليمة لعادتها القديمة.