كريتر سكاي/خاص:
أفادت مصادر تجارية عن استمرار عدد من النقاط الأمنية المتمركزة على طريق سيئون بفرض جبايات ورسوم غير قانونية على الشاحنات المحملة بالبضائع، بالرغم من استكمال التجار والمستوردين لدفع الرسوم الجمركية كاملة عبر جمرك شحن، ووفقاً للنظام المعتمد من مصلحة الجمارك.
وأكدت المصادر أن المبالغ المفروضة تصل إلى 150 ألف ريال على كل شاحنة، حيث يتم إجبار السائقين على دفعها بالقوة وتحت ذرائع مختلفة، أبرزها ذريعة "استيفاء الرسوم الجمركية"، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون والإجراءات الرسمية المتبعة.
ويأتي هذا التصرف مخالفاً بشكل مباشر للتوجيهات الصريحة الصادرة عن رئيس مصلحة الجمارك، الأستاذ عبدالحكيم القباطي، التي شددت على ضرورة منع أي تحصيل أو استحداث لرسوم خارج الأطر القانونية المعتمدة، ووقف كافة الجبايات التي تُفرض من قبل النقاط الأمنية في الطرقات.
ودعا التجار والجهات المعنية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات التي تزيد من تكاليف النقل وتؤثر سلباً على الحركة التجارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news