تحذير رسمي من البنك المركزي اليمني بشأن مزاد الحوثيين على أراضٍ مملوكة للبنوك

حذر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، من المشاركة في أي إجراءات غير شرعية تتعلق بالتعامل مع عقارات مملوكة للبنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، في وقت تسعى فيه الجماعة لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء.

وأفاد البيان الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني بأنه تحذر جميع المواطنين والأفراد والجهات من المشاركة في أي إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عبر جهات غير شرعية أو غير مخولة.

وأشار البيان إلى ما تم الإعلان عنه بخصوص المزاد العلني الذي يُزعم تنظيمه تحت اسم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (التي تعتبر جهة غير شرعية) لبيع أرض في حي الستين بمدينة صنعاء، والتي تبلغ مساحتها 124 لبنة والمقرر عقده في 16 نوفمبر 2025م.

وأكد البيان أنه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن تنتج عن هذه التصرفات، مُوضحًا أن تلك المعاملات باطلة وغير شرعية، وستعرض المتورطين في هذه المعاملات لضياع الحقوق المادية والمساءلة القانونية، إضافة إلى التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.

وقد حذرت مصادر حكومية ومصرفية من التعامل مع هذه الإجراءات غير القانونية، مؤكدة أن الكيانات والأفراد المتورطين في بيع أو شراء الأصول المصرفية المنهوبة ستكون عرضة للعقوبات الدولية نتيجة تورطها في أعمال غير قانونية.

وكانت جماعة الحوثي قد نشرت، في الأيام الماضية، إعلانًا عبر وسائل إعلامها حول مزاد علني لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين وسط صنعاء، والتي تقدر قيمتها الأولية بحوالي 3 مليارات ريال يمني (حوالي 5.8 مليون دولار)، في قضية مزعومة ضد الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، بينما أكد بنك التضامن الإسلامي التزامه الكامل بالقوانين والأنظمة المصرفية الوطنية والدولية.