حذر البنك المركزي اليمني ومقره عدن اليوم الأربعاء، التصرفات غير الشرعية بالعقارات المملوكة للبنوك في صنعاء، وذلك بعد إعلان ميلشيات الحوثي مزاد لبيع نحو 123 لبنة في منطقة عصر في أمانة العاصمة.
وقال البنك المركزي الرئيسي في عدن "نحذر جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة".
وأكد -في بيان نشره على موقعه- "لا يعتد بأي اتفاقيات، أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أية عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات وتصنف تلك المعاملات بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم ارهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة".
وأعلنت ميلشيات الحوثي تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة عن مزاد علني لبيع أرض بمساحة 123 لبنه، في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25- جماد الأول- 1447هـ الموافق 16- نوفمبر 2025م.
وكرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، وستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
وقال الصحافي الاقتصادي وفيق صالح "إن الأفراد والشركات الذين سيستجيبون لهذه الخطوة، ويقومون بشراء الأصول والممتلكات المصادرة عبر مليشيا الحوثي، مهددون بالوقوع تحت مقصلة العقوبات الدولية، كونهم يتعاملون مع جماعة مدرجة على لائحة الإرهاب".
وخلال الأشهر الماضية نقلت عدد من البنوك التجارية الكبيرة مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعلى إثر ذلك بدأت جماعة الحوثي إجراءات الاستيلاء ومصادرة أصول وممتلكات تلك البنوك كإجراءات عقابية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news