حذر البنك المركزي اليمني، الأربعاء، من مغبة المشاركة في اي إجراءات غير شرعية للتصرف بعقارات مملوكة للبنوك بمناطق سيطرة الحوثيين، في ظل مساعي الجماعة بيع أرضية واسعة تابعة لبنك التضامن الإسلامي في صنعاء.
وقالت الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي اليمني، في بيان لها، إنها تحذر جميع المواطنين أفرادًا وجهات من مغبة المشاركة في أية إجراءات أو ممارسات للتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عن طريق جهات غير شرعية وغير مخولة.
وأشار البيان، الى ما عرف بالمزاد العلني المعلن عنه تحت مسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (كجهة غير شرعية) والمتعلق ببيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16- نوفمبر 2025م، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأوضح انه لا يعتد بأي اتفاقيات أو عقود وعمليات بيع أو نقل ملكية أو رهن، أو أي عمليات أخرى ناتجة عن هذه التصرفات، موضحا ان تلك المعاملات تصنف بأنها باطلة وغير شرعية وصادرة عن كيانات مصنفة في قوائم ارهابية وتعرض أصحابها لضياع أية حقوق مادية والمساءلة القانونية الكاملة.
وكرر البنك تحذيره للأفراد والجهات من عواقب المشاركة المباشرة وغير المباشرة في مثل هذه الإجراءات والممارسات، مؤكدا انها ستكون تحت طائلة المساءلة القانونية، وعرضة لمخاطر التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
ونشرت جماعة الحوثي الأيام الماضية، إعلاناً عبر وسائل إعلامها عن مزاد علني لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين وسط صنعاء تبلغ مساحتها نحو 124 لبنة وبقيمة ابتدائية تتجاوز 3 مليارات ريال يمني (5.8 مليون دولار) في قضية مزعومة ضد الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي والبنك الذي أكد التزامه بالقوانين والأنظمة المصرفية الوطنية والدولية في التعامل مع حسابات المستفيدين.
وحذرت مصادر حكومية ومصرفية من التعامل مع هذا الإجراء غير القانوني، مؤكدة أن جميع الكيانات والأفراد المتورطين في بيع أو شراء الأصول المصرفية المنهوبة من قبل جهات غير مخولة ومدرجة على قوائم الإرهاب الدولية ستكون عرضة للعقوبات المحلية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news