"الرئاسي" يقر حزمة إجراءات لتعزيز الإصلاحات ودعم استقرار الاقتصاد الوطني

"الرئاسي" يقر حزمة إجراءات لتعزيز الإصلاحات ودعم استقرار الاقتصاد الوطني

المجهر - متابعة خاصة

الأربعاء 29/أكتوبر/2025

-

الساعة:

4:55 م

أقر مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رشاد محمد العليمي، حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة وتعزيز التعافي الاقتصادي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي والنقدي وضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي الأعضاء عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب.

وشملت الإجراءات الجديدة تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لضمان انضباط التحصيل المالي ومنع تسرب الإيرادات، إلى جانب توسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، بما يعزز من الشفافية ويرفع كفاءة الإدارة المالية.

كما تضمنت الإجراءات تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية، وتمكين البنك المركزي من كافة أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية، مع رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة لتسريع تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بصورة عاجلة ومنتظمة.

وكُرّس الاجتماع لمواصلة مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في ضوء التقارير المقدمة حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس السابقة المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى دعم موقف العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع المانحين لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالتحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية واستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب السيطرة على الإنفاق العام وتحسن مؤشرات الامتثال المصرفي، مؤكداً ضرورة البناء على ما تحقق لتعزيز وضع المالية العامة وتوسيع قاعدة التعافي الاقتصادي.

كما جدد المجلس دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ قراراته المتعلقة بالإصلاحات الشاملة وضمان وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وشدد على أهمية الانضباط المالي والإداري وتمكين البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية للحد من المضاربات والحفاظ على استقرار السوق.

وناقش المجلس عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله، واستعرض مستوى تنفيذ توجيهاته السابقة بشأن توحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء، واتخذ إزاءها الإجراءات والتوصيات اللازمة لإحاطة السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بتنفيذها.

وعبّر عن تقديره العميق لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهما المستمر في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، كما نوه بالدعم الدولي الذي أسهم في استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في البلاد بعد أحد عشر عاماً من التوقف.

تابع المجهر نت على X

#المجلس الرئاسي

#حزمة إجراءات

#دعم الإصلاحات

#الاستقرار الاقتصادي

#التحصيل المالي

#الرقابة على المنافذ

#عدن

#اليمن