الرئاسي يتخذ إجراءات جديدة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي واستقرار العملة ويضع قراراته السابقة على الطاولة

ترأس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً للمجلس اليوم الأربعاء، بحضور الأعضاء سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، ومشاركة كل من عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي عبر تقنية الاتصال المرئي، فيما غاب فرج البحسني لظروف خاصة.

وشهد الاجتماع حضور رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، حيث تم التركيز على متابعة الملفات الاقتصادية والمالية في ضوء قرارات المجلس السابقة المتعلقة بخطة الإصلاح الشامل والتعافي الاقتصادي.

وتناول الاجتماع سبل دعم قيمة العملة المحلية، وزيادة الموارد المالية المحلية والدولية، وتعزيز الثقة مع شركاء التنمية الدوليين، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية وتقليل عجز الموازنة العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية بالمحافظات.

وأشاد المجلس بالتحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وترشيد الإنفاق الحكومي، والامتثال للمعايير المصرفية، مع التأكيد على أهمية البناء على هذه النتائج الإيجابية لتعزيز الموارد المالية وتوفير متطلبات خطة التعافي الاقتصادي.

وأقر المجلس مجموعة من التدابير التشغيلية لدعم مسار الإصلاحات، تشمل تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الحدودية بأنواعها، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات المختلفة.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ قرارات الإصلاح الشامل، وضمان وصولها الكامل للموارد العامة وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، مع التركيز على تمكين البنك المركزي من استخدام أدواته النقدية للحد من المضاربات واستقرار سعر الصرف.

وشدّد المجلس على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بشكل فوري ومنتظم.

وأعرب المجلس عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار الاقتصاد اليمني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، كما أشاد بالدعم الدولي الذي مكّن من استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في اليمن بعد توقف دام 11 عاماً.

وناقش المجلس بنود جدول الأعمال ومستوى تنفيذ توجيهاته السابقة حول توحيد الموارد ورقابة الأداء، واتخذ التوصيات والإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك إحاطة السلطات المحلية والجهات المعنية.