للعام العاشر على التوالي، تواصل مليشيات الحوثي حرمان الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرتها من مرتباتهم، في وقت تفرض فيه جبايات وإتاوات مالية تقدر بمليارات الريالات تحت ذرائع طائفية ودينية متكررة، لتصبّ في نهاية المطاف في حسابات وخزائن قيادات المليشيا.
ولم تكتفِ المليشيات بنهب أموال المواطنين، بل وصفت المطالبين بصرف رواتبهم بـ«العملاء» و«الغوغائيين»، وسط أوضاع معيشية مأساوية يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرتها.
ورغم المليارات التي تجنيها الجماعة من الضرائب والجمارك والاتصالات والزكاة والإتاوات، فإنها تخصص معظم تلك الإيرادات للمجهود الحربي ومصالح كبار قادتها، ولتنظيم الفعاليات التعبوية التي تخدم مشروعها الطائفي.
وفي الوقت الذي تتجاهل فيه المليشيات معاناة ملايين الموظفين، تؤكد قياداتها أن صرف الرواتب ليس من أولوياتها، معتبرة أن «القتال ومواجهة الأعداء» هو الهدف الأسمى، وأن كل الموارد يجب أن تُسخّر لخدمة الحرب.
وتتعامل المليشيات مع الأصوات المطالبة بالرواتب كـ«أصوات عميلة»، متهمة أصحابها بإثارة الفتن والعمل وفق «مخططات أمريكية»، وفق مزاعمها.
وبناءً على هذه السياسة، تجبر المليشيات الموظفين والعمال على العمل دون أجر، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وفي مطلع العام الجاري، أعلنت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا عن إجراءات وصفتها بـ«الاستثنائية والمؤقتة» لصرف الرواتب، بدءاً من ديسمبر/كانون الأول 2014، غير أن تلك الوعود لم تُنفَّذ حتى اليوم.
وبدلاً من ذلك، حمّلت المليشيات التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية صرف الرواتب، متجاهلة النهب الممنهج الذي تمارسه لإيرادات المؤسسات العامة في مناطقها، في ما يراه مراقبون «هروباً إلى الأمام» واستخداماً للمرتبات كورقة سياسية لا يدفع ثمنها سوى الموظفون البسطاء.
ويأتي هذا الابتزاز في ظل تنصل الحوثيين من التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة عام 2018، الذي نص على تخصيص إيرادات الميناء لصرف رواتب الموظفين، إلا أن المليشيات تواصل التملص من تنفيذ الاتفاق.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان، إن الحوثيين حولوا قضية الرواتب إلى ورقة سياسية واقتصادية لابتزاز الحكومة الشرعية والتحالف العربي
وأوضح قحطان في تصريح لـ«العين الإخبارية»: «سياسياً، يسعى الحوثيون لفرض أمر واقع للتفاوض كسلطة أمر واقع والحصول على مكاسب سياسية ودولية».
وأضاف: «أما اقتصادياً، فيضغطون لانتزاع مكاسب مالية من خلال السعي لتحويل عائدات النفط إلى البنك المركزي في صنعاء، واستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء الحديدة، مع الاستحواذ على نحو 70% من عائداته».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news