أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية تنظيم مزاد علني لبيع أرض مملوكة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين وسط صنعاء، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات ووصفت بأنها انتهاك صارخ للقوانين.
الأرض المعروضة، التي تبلغ مساحتها نحو 124 لبنة، حُدد لها سعر ابتدائي يفوق ثلاثة مليارات ريال يمني، أي ما يعادل نحو 5.8 مليون دولار.
مصادر مصرفية وحكومية اعتبرت هذه الخطوة تصعيداً غير مسبوق، مؤكدة أن التصرف بأصول مصرفية منهوبة من قبل جماعة مصنفة إرهابية دولياً يُعد جريمة مالية تستوجب المساءلة القانونية والعقوبات على كل من يشارك في عملية البيع أو الشراء.
وكان بنك التضامن الإسلامي قد حذر في وقت سابق من تداعيات عمليات الحجز والاقتحام التي استهدفت مقراته وممتلكاته في العاصمة المختطفة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تهدد استقرار القطاع المصرفي وتمسّ حقوق المودعين، بحسب ما ورد في تقارير صحفية واقتصادية.
وتزعم الميليشيا أن الأرض مرتبطة بقضية تخص الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي والبنك، في محاولة جديدة للسطو على الممتلكات تحت غطاء سياسي، وفقاً لما أفادت به المصادر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news