الحوثيون يشرعون بالاستيلاء على أصول وممتلكات المؤسسات المالية عبر مزاد علني

الحوثيون يشرعون بالاستيلاء على أصول وممتلكات المؤسسات المالية عبر مزاد علني

المجهر - متابعة خاصة

الثلاثاء 28/أكتوبر/2025

-

الساعة:

9:14 م

أعلنت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، عن مزاد بيع أرض مساحتها 123,978 لبنة في حي الستين (المجمع الصناعي) وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بالعاصمة المختطفة صنعاء، وذلك من الأصول المملوكة للمنشآت التجارية والمؤسسات المالية التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأورد الإعلان الحوثي سعر إجمالي خيالي لمزاد بيع الأرض التابعة لبنك التضامن وصل إلى 3 مليارات و99 مليون ريال يمني، مع تحديد موعد المزاد في 16 نوفمبر 2025م، في ظل استمرار الانتهاكات ومصادرة ممتلكات الشركات التجارية والمواطنين.

وفي السياق، اتهم الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، جماعة الحوثي بإدارة مزاد علني غير قانوني في العاصمة المختطفة صنعاء، واصفًا الخطوة بأنها "جريمة مالية مكتملة الأركان" وتمثل غطاءً لنهب الأصول الخاصة والعامة وتمويل أنشطة الجماعة المصنفة دوليا كتنظيم إرهابي.

وأكد الفودعي في منشور عبر منصة "فيسبوك"، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ممنهج تتبعه الجماعة للاستيلاء على الممتلكات المصرفية والتجارية الخاصة وتمويل عملياتها عبر واجهات قضائية صورية.

وشدّد الفودعي على أن أي مشاركة في هذا المزاد، سواء بالشراء أو الوساطة أو التمويل، تمثل انتهاكا مباشرا للقوانين الوطنية والدولية، وتُعرض المتورطين لمخاطر قانونية جسيمة، في مقدمتها العقوبات الدولية الخاصة بتمويل الجماعات الإرهابية، وتجميد الأرصدة، وحظر التعامل المصرفي، والإدراج في القوائم السوداء.

وأضاف أن المزاد الحوثي لا يُنشئ أي حق ملكية قانوني للمشتري، إذ يُعد تصرفا باطلا بحكم القانون صادراً عن جهة منعدمة الولاية القضائية، وأن أي عقود أو وثائق تصدر عنه تُعد معدومة الأثر ويمكن إبطالها واسترداد الأصول فور استعادة الولاية القانونية الشرعية.

وحذر الخبير الفودعي من أن الانخراط في مثل هذه الصفقات يُعد مشاركة فعلية في عمليات غسل أموال وتمويل كيان إرهابي، ما يفتح الباب أمام الملاحقة الجنائية والمالية على المستويين المحلي والدولي.

وختم بالقول إن كل من يشارك في هذا المزاد يضع نفسه ومؤسسته في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي وهيئات الرقابة المالية، معتبرا أن ما يجري في صنعاء نهب منظم تحت لافتة القضاء الحوثي.

ويأتي هذا المزاد للمرة الثانية كجزء من محاولات الحوثيين الاستيلاء على الممتلكات بالقوة، مستندين إلى سلطة انقلابية غير شرعية، لنهب أموال مجمّدة وأصول مملوكة لبنك إسلامي خاضع لإشراف البنك المركزي اليمني في عدن، في حين يواصلون فرض سلطتهم على اليمنيين دون أي اعتراف قانوني.

تابع المجهر نت على X

#بيع ممتلكات

#مؤسسات مالية

#مزاد علني

#جماعة الحوثي

#صنعاء

#اجراءات غير قانونية

#المحكمة الجزائية

#البنك المركزي

#عدن

#أموال مجمدة