قال المحلل الاقتصادي ماجد الداعري إن العديد من سفن القمح ترسو منذ فترة قبالة موانئ الحديدة، والحوثيون يمنعون تفريغها، ويمنحون الأولوية للتجار التابعين لهم الذين يستحوذون على حصص بقية المستوردين.
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أنّ الآلية التي تتبعها حكومة الجماعة تهدف إلى تحقيق مصالح على حساب الوكالات التجارية التابعة لها والتجار المحسوبين عليها، بعد أن أصبح العديد من قياداتها شريكاً ومالكاً للوكالات المستوردة للمواد الغذائية الأساسية، "والقمح يأتي كواحد من أسلحتهم المالية" اضافة إلى فقدان الموانئ المدمرة لكامل قدرتها على التفريغ للسفن والبضائع.
وذكر الداعري أنّ الحوثيين يحاولون استثمار الوضع بعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي أحدثت أضراراً واسعة في موانئ الحديدة، والعقوبات التي تفرضها واشنطن، وتوظيف ذلك في صالحهم عبر توجهين اثنين: أولهما خلق ما يشبه "السوق السوداء" من خلال رفع أسعار القمح، وتعويض خسائرهم المالية والعسكرية، خاصة بعد مغادرة المنظمات الأممية والدولية لمناطق الحوثيين عقب اعتقالهم أكثر من 55 موظفاً أممياً.
وأضاف أن التوجه الآخر يسعى إلى إحداث أزمة غذاء واسعة في مناطق سيطرتهم، واستغلالها إعلامياً للضغط على المجتمع الدولي والأمريكي لإيجاد آلية لتخفيف العقوبات والإجراءات الاقتصادية المفروضة على الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، لا سيما أن الخزانة الأمريكية منعت استقبال موانئ الحديدة لكل المواد والسلع المتعلقة بالحوثيين، قبل أن يطلب مجلس القيادة الرئاسي السماح بوصول إمدادات الغذاء والقمح باعتبارها سلعا تخصّ المواطنين في المناطق الأكثر كثافة سكانية.
وبيّن أن الوضع الحالي هو الأصعب بالنسبة للمواطنين في مناطق نفوذ الحوثيين، "بسبب تعرضهم لمواجهة العديد من التحديات في إيجاد أساسيات الحياة، وسط تضاؤل قدراتهم المعيشية واستغلال معاناتهم الإنسانية وتقليص برامج المساعدات الخارجية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news