في تطور مقلق يُلقي بظلاله على الحريات العامة وحقوق الإنسان في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، كشف الحقوقي اليمني البارز
رياض الدبعي
عن استمرار
اختفاء الناشط رشدي حاتم
قسراً منذ أكثر من شهر، محذّراً من أن ما يتعرض له يُعد "جريمة اختفاء قسري" تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية.
وأوضح الدبعي، في تصريحات خاصة، أن جماعة الحوثي ما زالت
تخفي مقر احتجاز الناشط رشدي حاتم
، الذي تم اختطافه في سبتمبر الماضي من أحد شوارع العاصمة صنعاء، دون أي مبرر قانوني أو إشعار رسمي لأسرته. وأضاف أن
الجماعة ترفض حتى اللحظة الكشف عن مكان وجوده أو حالته الصحية
، ما يثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية.
ولفت الدبعي إلى أن
أسرة رشدي تتعرض لضغوط وتهديدات مباشرة
من قبل عناصر الجماعة، تطالبها بعدم المطالبة بمعرفة مصير ابنها أو حتى الاستفسار عن وضعه الصحي. وقال:
"العائلة تعيش في رعب حقيقي. أي محاولة منهم للسؤال عن رشدي تُقابل بتحذيرات صريحة، بل وتهديدات صريحة بالعقاب".
وأكد الحقوقي أن
اختفاء رشدي ليس عشوائياً
، بل جاء بعد أيام قليلة فقط من نشره
انتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي
حول الأوضاع المعيشية والإنسانية المتدهورة في صنعاء، ما يشير إلى أن الاعتقال كان
انتقاماً من جراء ممارسته لحريّة التعبير
– حقٌّ كفله الدستور اليمني والمواثيق الدولية.
وأشار الدبعي إلى أن غياب أي معلومات رسمية عن مكان احتجاز رشدي أو ظروف اعتقاله يُصنّف قانونياً على أنه
اختفاء قسري
، وهو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ويُعدّ من أخطر أشكال الانتهاكات التي تمارسها السلطات أو الجماعات المسلحة ضد المعارضين أو النشطاء.
وطالب الدبعي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية – وعلى رأسها
المفوضية السامية لحقوق الإنسان
و
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
– بالتدخل العاجل لكشف مصير رشدي حاتم، وضمان سلامته، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news