أسر مختطفي إب تطالب المنظمات الدولية بالتحرك العاجل لإنقاذ أبنائها من سجون الحوثي

ناشدت أسر المختطفين في محافظة إب، المنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل لإنقاذ أبنائها المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، والكشف عن مصير المفقودين وضمان سلامتهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

جاء ذلك في رسالة وجّهتها الأسر، أمس الاثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة “فرونت لاين ديفندرز” المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقالت الأسر في مناشدتها إن عشرات من أبناء محافظة إب يعيشون مأساة إنسانية قاسية في ظل صمت دولي مؤلم، بعد أن اختطفتهم مليشيا الحوثي من دون أي مسوغ قانوني أو محاكمات عادلة.

وأضافت أن المختطفين يُحتجزون في سجون سرّية تفتقر لأبسط مقومات الإنسانية، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الزيارة والعلاج، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكدت أن معظم الضحايا لا ذنب لهم سوى أنهم عبّروا عن آرائهم أو رفضوا الظلم، مشيرة إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لتلك الجرائم شجّع الجناة على التمادي في ممارساتهم القمعية، بينما تزداد معاناة الأسر التي تجهل مصير أبنائها وتعيش على أمل أن يسمع العالم نداءها الإنساني.

وطالبت الأسر المنظمات الدولية بإدراج قضية مختطفي إب ضمن أولوياتها الحقوقية، معتبرة أن كل يوم تأخير في التحرك يعني مزيدًا من الألم والضحايا داخل السجون الحوثية.

يُذكر أن مليشيا الحوثي شنت منذ مطلع يونيو الماضي حملات اختطاف واسعة استهدفت عشرات الكوادر والنشطاء في محافظة إب، تلتها حملة أخرى ضد المحتفلين بالذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر.

وبحسب رابطة أمهات المختطفين، بلغ عدد المختطفين في المحافظة نحو 192 مدنيًا منذ بداية العام الجاري، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الاعتقالات والانتهاكات بحق المدنيين