لقب للبيع ".. مكالمة هاتفية تفضحأصحاب الشهادات الوهمية للمرشحين لانتخابات النواب

الثلاثاء ۲۸ اکتوبر / تشرين الأول ٢٥

بينما يستعد الشارع المصري الانتخابات مجلس النواب 2025، تكرر مشهد بدا مألوفا منذ سنوات، حيث ظهر مرشحون يعرفون أنفسهم بألقاب أكاديمية لافتة مثل "الدكتور" أو الإعلامي رغم أن مؤهلاتهم الرسمية لا تمت لتلك الألقاب بصلة.

ملف الشهادات الوهمية في موسم الانتخابات القصة ليست جديدة، فقد سبق أن كشف الإعلامي هشام البقلي، مدير مركز القادة للدراسات السياسية والاستراتيجية وباحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط وإيران خلال مداخلة هاتفية أجراها عام 2020 في برنامجه نبض مصر، شبكة من سماسرة الشهادات الوهمية كانت تبيع ألقاب "الدكتوراه الفخرية" و"سفير النوايا الحسنة" و "مستشار التحكيم الدولي" مقابل مبالغ مالية تبدأ من ألف جنيه فقط.

في المكالمة التي نشرها الإعلامي مؤخرا. تحدث السمسار عن تجهيز "السير الذاتية" لعدد من المرشحين للانتخابات في مجلس النواب والشيوخ، مؤكدا أن الأمر لا يتطلب أي دراسة أو مؤهل، بل مجرد رقم قومي وصورة شخصية.

في بداية المكالمة، تحدث الإعلامي إلى أحد سماسرة الشهادات، مستفسرا عن إمكانية حصوله وابن عمه على دكتوراه فخرية ، موضحًا أن ابن عمه لا يحمل سوى دبلوم فني. وجاء رد السمسار: "أن طبعا ينفع هو أكيد عاوزها علشان الانتخابات عندي دلوقتي ستة في القاهرة والإسكندرية نازلين الانتخابات، وأنا اللي بعملهم السي في كله".

وعندما سأل المذيع عن التكلفة، قال السمسار: "الدكتوراه الفخرية بـ 1150 جنيه وسفير النوايا الحسنة بـ 1150، ومستشار التحكيم الدولي بـ 1000، وكارنيه النقابة العامة للصحافة والإعلام بـ 1000، وكارنيه المجلس الأعلى للصحفيين والإعلاميين العرب بـ 1000 جنيه".

وتابع الإعلامي سؤاله مستغربا سرعة استخراج هذه الألقاب، قائلا: "يعني الاستلام بعد أسبوعين، هل في دراسة أو امتحان خلال الفترة دي ؟"، ليرد السمسار: " لا مفيش دراسة، إلا عضوية نقابة الصحفيين في مادة علمية معاها".

ولم يتردد السمسار في التأكيد أن المؤهل الدراسي لا يشكل أي عائق أمام الحصول على هذه الشهادات ، موضحا أن الأوراق تجهز وتسلم خلال أسبوعين فقط، دون أي التزام علمي أو أكاديمي.

وبعد بث المكالمة على الهواء، انتشر التسجيل بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة وتلقي القبض على السمسار، وفي الحلقة التالية، وجه الإعلامي الشكر لوزارة الداخلية على سرعة استجابتها وتحركها ضد هذا النوع من التلاعب بالشهادات والألقاب الذي يسيء للمجتمع ويشوه المفهوم الحقيقي للعلم والكفاءة.