بسبب (توكل كرمان) أزمة دبلوماسية تلوح بين المغرب واليمن وتركيا

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تقدّمه، عبر القنوات الدبلوماسية، بشكاية جنائية رسمية إلى النيابة العامة في الجمهورية التركية ضد الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام والمواطنة التركية توكل كرمان، بتهم تتعلق بـ التحريض على الإرهاب والعنف والإساءة العلنية إلى رئيس دولة أجنبية.

وجاء في نص الشكاية، التي وقّعها المحامي مراد العجوطي رئيس النادي، أن كرمان نشرت عبر حسابها في منصة X (تويتر سابقًا) تغريدات وصفت بأنها تحريضية، دعت فيها إلى “الثورة” و”الانتفاضة” ضد النظام المغربي، واستخدمت عبارات اعتُبرت “مسيئة” في حق مؤسسات الدولة المغربية.

وأوضح نادي المحامين أن تلك التصريحات لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل تشكل، بحسب نص الشكاية، “تحريضًا مباشرًا على العنف والتخريب، وانخراطًا في خطاب معادٍ للأمن والسلم العام”، وهو ما يخالف القانون الجنائي التركي رقم 5237، والقانون رقم 3713 الخاص بمكافحة الإرهاب.

واستندت الشكاية إلى عدة مواد قانونية تركية، أبرزها المادة 216 التي تجرّم التحريض على الكراهية، والمادتان 312 و314 المتعلقتان بالتحريض على ارتكاب الجرائم والانتماء إلى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى المادة 340 التي تعتبر الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية جريمة مشددة لما تنطوي عليه من تبعات دبلوماسية.

وأشار النادي إلى أن ما قامت به كرمان يمثل تعددًا في الأوصاف الجرمية بين التحريض على الإرهاب والإساءة إلى رئيس دولة وتمجيد العنف، ما يستوجب فتح متابعة قضائية وفقًا للقانون التركي، مع الاستناد إلى سوابق قضائية تركية مشابهة مثل قضية “بكير أصلان – إسطنبول 2025” التي أُدين فيها متهم بنشر دعاية إرهابية، وقضية “رجب أوزدمير ضد تركيا” التي أقرت فيها المحكمة الأوروبية بحق الدول في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.

وطالب نادي المحامين السلطات التركية بـ فتح تحقيق عاجل واستدعاء كرمان وحجز منشوراتها الرقمية، مع إمكانية توقيفها في حال دخولها الأراضي التركية.

وفي تصريح خاص، قال الأستاذ مراد العجوطي إن هذه المبادرة "قانونية بحتة، لا تحمل أي أبعاد سياسية"، مؤكداً أنها تهدف إلى محاربة الخطابات التي تشرعن العنف والإرهاب باسم حرية التعبير، مضيفًا: "لا يمكن القبول بتحويل المنصات الرقمية إلى منابر للتحريض والتمرد، خصوصًا حين يصدر ذلك عن شخصية نالت جائزة نوبل للسلام. نحن على ثقة أن العدالة التركية ستتعامل مع الملف وفق المعايير القضائية الدولية".