في جريمة جديدة تنتهك حقوق الملاك، صادرت هيئة الأراضي التابعة لميليشيا الحوثي أكثر من 75 ألف لبنة زراعية مملوكة لأهالي عزلة الجعادب في مديرية بني مطر غرب صنعاء. ويؤكد السكان أن هذه الأراضي تمثل ملكيات خاصة موثقة، ورثوها عن أجدادهم عبر قرون، وليست ضمن نطاق أملاك الدولة أو الأوقاف.
وكشف الأهالي عن مخططات منهجية تهدف إلى تجريدهم من أراضيهم الزراعية تحت غطاء مزعوم يتعلق بالتنظيم العمراني والتخطيط الزراعي. وأوضحوا أن هذه الممارسات تفتقر إلى السند القانوني أو الشرعي، مشيرين إلى أن شكل المخططات التوسعية "يشبه أفعى الكوبرا" في طريقة زحفها التدريجي لاستهداف مساحات أوسع.
وترجع جذور الأزمة إلى عام 2019، حيث يعاني السكان منذ ذلك الحين من عجز تام عن استعادة ممتلكاتهم أو التصرف فيها، سواء عبر البيع أو الزراعة. وقد أدى هذا المنع إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأبناء الجعادب، الذين تقف أراضيهم الخصبة أمامهم عاجزين عن استغلالها كمصدر للرزق.
وفي تطور متصل، نفذت الميليشيا يوم الخميس الماضي عملية نهب جديدة استهدفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع سهمان والبروية ومتنة. وشهدت العملية نشر عشرات المسلحين الذين أحاطوا بالأراضي وفرضوا سيطرتهم بالقوة، بينما استخدمت الشيولات لتسوير الممتلكات المصادرة.
وأكدت مصادر محلية أن المجاميع المسلحة التي تم جلبها من خارج المديرية قامت بحماية عملية التسوير، فيما وصفه السكان باعتداء صارخ على حقوق الملكية والسلم المجتمعي. ودعا الأهالي الجهات الحقوقية والإعلامية إلى تبني قضيتهم وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها، مشيرين إلى أوجه تشابه مع سياسات مصادرة الأراضي التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وتشكل هذه الحوادث حلقة جديدة في سلسلة منهجية من الاستيلاءات الواسعة التي تنفذها الميليشيا على الأراضي والعقارات في مناطق متفرقة، دون إجراءات قانونية أو قضائية، في سياسة تهدف إلى إحلال نافذين من عناصرها محل الملاك الأصليين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news