يمن إيكو|أخبار:
دعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الإثنين، الموظفين المدنيين المبعدين قسراً والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، إلى سرعة الحضور لمراجعة ملفاتهم واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتثبيت أحقيتهم بالوظيفة، والفصل بين الأطراف المتنازعة على الوظائف.
وحسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها بمنصة “فيسبوك”، وحصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، فإن الدعوة تشمل فئتين من الموظفين المبعدين، الأولى من تم إيقاف صرف مستحقاتهم بسبب تسجيل أكثر من شخص على الوظيفة نفسها، والثانية من حضروا لاستيفاء بياناتهم وتبين أن موظفين آخرين قد سُجلوا على الوظيفة نفسها واستلموا المستحقات.
وشدد البيان على جميع الموظفين الذين يندرجون ضمن تلك الفئتين التوجه إلى مقر الوزارة الكائن في خور مكسر، مصطحبين كافة الوثائق الوظيفية والشخصية التي تثبت أحقيتهم القانونية بالوظيفة، وذلك بغرض التحقق والفصل بين الأطراف وتحديد المستحقين.
وحددت الوزارة مدة أسبوعين من تاريخ اليوم لاستقبال المراجعين، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة لن يُنظر في أي حالة أخرى بهذا الخصوص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news