أصدر برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تحذيراً عاجلاً يُنذر بكارثة إنسانية وشيكة، مفاده أن أكثر من 18 مليون يمني – أي نصف سكان البلاد – سيظلون يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي حتى فبراير 2026، حتى في ظل توفر المواد الغذائية في الأسواق.
ويُعزى هذا التناقض الصادم – بين توفر السلع وعجز المواطنين عن شرائها – إلى انهيار القدرة الشرائية الناتج عن تدهور الاقتصاد، وتفاقم المخاطر الإنسانية، وغياب الاستقرار المالي، وفق ما أوضحته النشرة المشتركة التي أعدتها "الفاو" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
تباين صادم في سعر الريال بين مناطق النفوذ
كشفت النشرة عن انقسام حاد في المؤشرات الاقتصادية بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن هذا التباين يعمّق الفجوة في مستويات المعيشة عبر البلاد.
في مناطق الحكومة، سجّل الريال اليمني تحسناً مؤقتاً وغير مستدام خلال سبتمبر 2025، ليستقر عند 1,616 ريالاً للدولار، ما أدى إلى انخفاض طفيف في أسعار الغذاء والوقود.
في المقابل، ظل سعر صرف الريال في مناطق الحوثي مستقراً عند 534 ريالاً للدولار، بفضل نظام صرف مزدوج فرضته الجماعة منذ 2019، ما يمنحها سيطرة شبه كاملة على السوق المحلية.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة سلة الغذاء الأساسية في مناطق الحكومة تراجعت بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، بينما بقيت الأسعار في مناطق الحوثي شبه ثابتة بفعل "رقابة صارمة" تفرضها السلطات المحلية على الأسواق.
الأجور في تراجع… والدخل غير مضمون
رغم ارتفاع الأجور مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، فإن النشرة كشفت عن هشاشة مصادر الدخل في كلا المنطقتين:
في مناطق الحكومة، تراجعت أجور العمالة غير المهرة والزراعيين، فيما يعتمد جزء كبير من السكان على رواتب حكومية غير منتظمة.
في مناطق الحوثي، سجّلت الأجور ارتفاعاً طفيفاً، لكن غالبية السكان يعتمدون على العمل المؤقت أو اليومي، ما يجعل دخلهم عرضة لأي تقلّب اقتصادي أو أمني.
ويؤكد الخبراء أن هذا التباين لا يعكس تحسناً حقيقياً في الوضع المعيشي، بل يُظهر هشاشة الهياكل الاقتصادية في ظل غياب الدولة وانهيار مؤسسات الدعم الاجتماعي.
تحذيرات من تفاقم الأزمة في الأشهر المقبلة
اختتمت "الفاو" نشرتها بتحذير صريح من أن عوامل متعددة قد تدفع الأزمة الغذائية إلى مستويات أكثر خطورة خلال الأشهر القادمة، أبرزها:
استمرار النزاع المسلح دون حلول سياسية دائمة.
تعليق المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل أو القيود اللوجستية.
تدهور القطاع الزراعي جراء نقص الوقود، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات المناخ.
التصاعد الإقليمي في الشرق الأوسط، الذي يهدد بتوسيع نطاق الأزمة خارج الحدود اليمنية.
ويُعد اليمن أحد أسوأ بؤر انعدام الأمن الغذائي في العالم، حيث يواجه ملايين المدنيين خطر الجوع اليومي بسبب الصراع المستمر، وانهيار العملة، وشلل الاقتصاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news