تعهد رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة الشيخ علي سالم الحريزي، بمواصلة النضال السلمي لإنهاء "الاحتلال السعودي الإماراتي" في المحافظة، في الوقت الذي هاجم المجلس الرئاسي الذي اتهمه بتنفيذ أجندة السعودية وبيع الجزر اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، الأحد، مع قيادات وأعضاء لجنة اعتصام مديرية الغيضة، لمناقشة المستجدات الراهنة والمخططات التي تستهدف المهرة وأمنها واستقرارها.
وقال الشيخ الحريزي إن الاجتماع يهدف لتوحيد الرؤية وتعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الدوائر واللجان في مديريات المهرة، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب وعيًا جماعيًا وتحركًا منظمًا لمواجهة التحديات التي تشهدها المحافظة.
وأوضح رئيس لجنة الاعتصام أن المهرة ما تزال تواجه محاولات متجددة للهيمنة الأجنبية، وأن القوات السعودية والإماراتية تسعى عبر أدوات سياسية ودينية وعسكرية إلى فرض وصايتها على القرار المحلي، مؤكدًا أن أبناء المهرة سيواصلون خيار النضال السلمي حتى إنهاء الاحتلال السعودي والإماراتي واستعادة السيادة الوطنية الكاملة.
وقال الحريزي، إن السعودية، منذ دخولها المهرة عام 2017، حاولت تجنيد بعض اليمنيين وتأسيس تشكيلات محلية لتثبيت وجودها العسكري، لافتا إلى أن "أبناء محافظة المهرة واجهوا تلك المحاولات بوعي وصلابة، مما أدى إلى خروج معظم القوات السعودية من المحافظة، باستثناء عدد محدود من الضباط ما يزالون متمركزين في مطار الغيضة".
وأكد أن الأمل بانسحاب كامل للقوات الأجنبية قد تبدد نتيجة التغيرات السياسية الأخيرة، وأن "التواجد العسكري السعودي للمهرة تحوّل إلى مشروع احتلال طويل المدى يسعى لتنفيذ مخططاته ومشاريعه الاستراتيجية والسيطرة على الموانئ والمنافذ".
وحذّر الحريزي، من مخطط سعودي يستهدف المهرة وحضرموت عبر "أدوات دينية وسياسية، بينها محاولات لفرض مذهب حجوري متشدد بدلاً من المذهب الشافعي السائد في المنطقة، في مسعى لتكريس الولاء للسعودية وتمكين نفوذها في الشرق اليمني".
ولفت إلى التحركات السعودية لإنشاء مليشيات جديدة تحت مسمى “درع الوطن”، مؤكداً أن هذه التشكيلات "ليست مَهرية حقيقية وإنما أداة خارجية تستغل حاجة المواطنين للرزق لتثبيت الاحتلال وتقويض مؤسسات الدولة"، مشددًا على رفض إدخال "الفصائل التكفيرية أو العناصر الحجورية ضمن الترتيبات الأمنية في المهرة".
وعبر الحريزي عن رفض لجنة الاعتصام لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية تدار من الخارج، داعيًا إلى أن تكون "المناصب الأمنية والإدارية والمنافذ والموانئ بيد أبناء المحافظة"، مشيرًا إلى استعداد اللجنة للتعاون مع السلطة المحلية في كل الملفات، بما فيها مكافحة التهريب، شريطة أن "يكون ذلك بعيدًا عن الوصاية الأجنبية".
وهاجم الحريزي، الهيمنة السعودية على أداء المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، في الوقت الذي اتهم مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه رشاد العليمي بـ "تنفيذ أجندة الرياض وشرعنة المليشيات وبيع الجزر اليمنية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news