كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن سلطنة عُمان شرعت في وساطة ومفاوضات مكثفة بين جماعة الحوثي المسلحة والمملكة العربية السعودية، في محاولة عاجلة لمنع انزلاق المنطقة نحو جولة تصعيد عسكري جديدة، عقب سلسلة من التهديدات الحوثية الأخيرة ضد المملكة.
وأفادت المصادر، في تصريحات صحفية، بأن مسقط، بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، أجرت خلال منتصف الأسبوع الجاري اتصالات مباشرة مع الطرفين، بهدف إعادة تفعيل الاتفاقات السابقة والمضي قدماً في تنفيذ "الاستحقاقات" المنصوص عليها ضمن خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى برعاية عمانية وأممية عام 2022.
وذكرت المصادر أن المطالب الحوثية تتركز على إلزام السعودية بتنفيذ التزاماتها المالية ضمن الاتفاق، خصوصًا ما يتعلق بصرف رواتب المقاتلين والموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، وفتح الطرق الرئيسية المغلقة، بينما تتحدث أوساط سياسية عن احتمال إدخال تعديلات على بنود الخارطة لتتوافق مع التطورات الإقليمية الأخيرة.
وتأتي التحركات العُمانية في ظل تصعيد إعلامي من قبل الحوثيين الذين أطلقوا حملة تهديدات عبر منصاتهم الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي، بشنّ عمليات عسكرية ضد المملكة في حال لم تُنفذ بنود الاتفاق أو تُرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الجماعة المدعومة من إيران.
ووفقاً للمصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن الحوثيين يأملون أن تؤدي الوساطة العُمانية إلى انتزاع تنازلات سعودية وأمريكية تخفف من عزلتهم المالية والسياسية بعد إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية عالمية مطلع العام الجاري، الأمر الذي قيّد تعاملاتهم المالية الدولية وقلّص عائداتهم من الجمارك والضرائب في ميناء الحديدة، ما دفعهم إلى زيادة الجبايات الداخلية وسط احتجاجات شعبية متصاعدة في مناطق سيطرتهم.
وأشارت الدراسة إلى أن خارطة الطريق الأصلية تضمنت تثبيت وقف إطلاق النار، وصرف الرواتب، وفتح الطرق، والبدء بمفاوضات سياسية شاملة، لكن تنفيذها توقف كلياً عقب التصعيد الحوثي في البحر الأحمر واستهداف الملاحة الدولية.
في المقابل، يربط المجتمع الدولي أي دعم تنموي أو اقتصادي لليمن بالحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، رافضاً تحويل الموارد أو المساعدات إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء.
ويرى مراقبون أن الحوثيين يسعون لتوظيف مشاركتهم في الحرب ضد إسرائيل ضمن ما يسمونه "إسناد غزة" كورقة ضغط سياسية لتحسين موقعهم التفاوضي، إذ يعتبرون أن ذلك منحهم شرعية إقليمية متنامية قد تمكنهم من لعب دور يتجاوز حدود الملف اليمني نحو الإقليم.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السعودية أو سلطنة عُمان حول المفاوضات حتى اللحظة.
يمن مونيتور
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news