صرّح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، أن إطلاق سراح الفنانة انتصار الحمادي وأسماء العميسي من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية لا يُعد إنجازًا أو مكرمة إنسانية.
وأكد في تصريح صحفي له اليوم أن تلك الخطوة الحوثية تعد تذكيرا مؤلما بسلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة، ووصمة عار جديدة تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان والمرأة على وجه الخصوص.
وأوضح الوزير الإرياني أن الحمادي والعميسي تمثلان نموذجين صارخين لمعاناة النساء في معتقلات الحوثيين، وما يتعرضن له من اختطاف وتعذيب نفسي وجسدي وتلفيق للتهم وإخضاع لمحاكمات صورية وأحكام جائرة تفتقر لأبسط معايير العدالة، في انتهاك سافر لقيم وعادات المجتمع اليمني الذي يجلّ المرأة ويحترمها.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي اختطفت الفنانة انتصار الحمادي في فبراير 2021 بعد رفضها الانخراط في شبكة دعارة تديرها المليشيا لأغراض سياسية، لتتعرض لانتهاكات مهينة وتعذيب ومعاملة قاسية، قبل أن تُدان بحكم ظالم بالسجن خمس سنوات بتهمة “ارتكاب فعل فاضح”، قضت مدته بالكامل قبل الإفراج عنها.
وبين أن أسماء العميسي، – وهي أم لطفلين- فقد اختُطفت عام 2016 وتعرضت لتعذيب جسدي ونفسي مروع، قبل أن تصدر مليشيا الحوثي بحقها حكمًا بالإعدام – هو الأول من نوعه بحق امرأة يمنية – جرى لاحقًا تخفيفه إلى السجن عشر سنوات قضتها كاملة داخل المعتقل.
وأكد الإرياني أن مئات النساء ما زلن يقبعن في سجون الحوثيين، من بينهن الحقوقية فاطمة العرولي وحنان الشاحذي وألطاف المطري، مشيرًا إلى أن التقارير الحقوقية توثق اختطاف واحتجاز أكثر من 1800 امرأة منذ انقلاب المليشيا، بينهن 500 معتقلة في السجن المركزي بصنعاء، و300 في معتقلات سرية، إضافة إلى صدور أكثر من 190 حكمًا جائرًا، وتسجيل عشرات حالات الاغتصاب والقتل والانتحار نتيجة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الحديث عن الإفراج عن المختطفات بلهجة الترحيب أو الشكر يُعد محاولة مكشوفة لتبييض وجه مليشيا إرهابية، يجب أن يُقدَّم قادتها إلى المحاكم المحلية والدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news