"الرئاسي" يُقر إلزام المؤسسات بايصال إيراداتها للبنك المركزي وإعداد موازنة عامة للحكومة

أقر مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، إلزام المؤسسات العامة للدولة، بايصال إيراداتها للبنك المركزي اليمني، وإعداد موازنة عامة للحكومة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، وناقش مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، والسياسات المتخذة للتعاطي مع استحقاقات، واولويات المرحلة، بما في ذلك الحد من تداعيات الازمة التمويلية، والانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

وخلال الاجتماع، استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقارير حول موقف الموازنة العامة للدولة للعام 2025م، ومستوى الوفاء بالالتزامات الحتمية، وخطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية بما يكفل تغطية النفقات ذات الأولوية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، وثقة مجتمع المانحين.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد أقر مجلس القيادة الرئاسي حزمة من الإجراءات الهادفة لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع سلة الإيرادات، والمضي في إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وإلزام كافة السلطات، والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة، وفقا للقانون.

وبحث اللقاء، التطورات الأمنية، "والمحاولات الحوثية اليائسة لزعزعة امن واستقرار المحافظات المحررة عبر خلاياها الإرهابية"، مشيداً بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية، ونجاحاتها المشهودة في مكافحة الإرهاب، واعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد الايرانية المخدّرة المهربة للحوثيين.

ورحب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبراً ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الاغاثة، وزيادة عزلة جماعة الحوثي، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الانسانية التي تشتد اليها حاجة الملايين من اليمنيين.

وحذر المجلس، جماعة الحوثي، من مغبة تماديها في حملة الاختطافات التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، وتداعياتها الكارثية على السلم الاهلي، وسحق ما تبقى من سبل للعيش الكريم.