المجلس الرئاسي يقر حزمة من الإجراءات لتعزيز الانضباط المالي

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه: سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح، بينما غاب بعذر عضو المجلس عثمان مجلي.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع حزمة من الإجراءات الهادفة إلى دعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع سلة الإيرادات، والمضي في إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وإلزام كافة السلطات والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة، وفقًا للقانون.

وناقش الاجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية، والسياسات المتخذة للتعاطي مع استحقاقات، واولويات المرحلة، بما في ذلك الحد من تداعيات الازمة التمويلية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.

وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، والمسؤولية العالية التي جسدها الانسجام بين مؤسسات الدولة في تحقيق هذه المكاسب، جنبًا إلى جنب مع استمرار التركيز على أولوية ردع المليشيات الحوثية، وإسقاط انقلابها المدعوم من النظام الإيراني.

كما تطرق المجلس إلى التطورات الأمنية، والمحاولات الحوثية اليائسة لزعزعة أمن واستقرار المحافظات المحررة عبر خلاياها الإرهابية، مشيدًا بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، ونجاحاتها المشهودة في مكافحة الإرهاب، واعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد الإيرانية المخدّرة المهربة للمليشيات.

وفي الوقت نفسه، رحّب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الإغاثة، وزيادة عزلة المليشيات، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد إليها حاجة الملايين من اليمنيين.

وحذر المجلس المليشيات الحوثية من مغبة تماديها في حملة الاختطافات التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، وتداعياتها الكارثية على السلم الأهلي، وسحق ما تبقى من سبل العيش الكريم.