تستعد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لارتكاب مجزرة جديدة بحق ثلاثة مدنيين من أبناء محافظة صعدة، في خطوة تعيد للأذهان مذبحة الحديدة البشعة التي نفّذتها الميليشيا قبل أربع سنوات، حين أعدمت تسعة أشخاص بتهمة ماتسميه "إعانة العدوان"، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والمعايير القضائية الدولية.
وأفادت مصادر حقوقية وقضائية مطلعة بأن "الشعبة الجزائية المتخصصة" التابعة للميليشيا في صنعاء أيدت رسميًا حكم الإعدام "تعزيرًا" بحق كلٍ من:
محمد حسن حسن هلال
سالم أحمد علي راشد
محمد حسين يحيى الغاوي
وذلك ضمن قضية تضم 32 متهمًا، اتُهموا بـ"التخابر وإعانة دول العدوان السعودي والإماراتي، والعمل على الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي" للجماعة الحوثية.
أحكام سياسية تحت عباءة القضاء
اللافت أن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائية مستقلة، بل عن محكمة تابعة مباشرة للميليشيا، حيث سبق أن أيدت "شعبة الاستئناف الجزائية المتخصصة"—التي تُدار أيضًا من قبل الحوثيين—الحكم الابتدائي دون أي ضمانات قانونية أو إجراءات محاكمة عادلة. وقد قوبل القرار باستنكار واسع من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي اعتبرته "استمرارًا لنظام الإعدامات الجماعية الذي تنتهجه الجماعة لقمع المعارضين وترهيب السكان".
ويُشير مراقبون إلى أن تهم "التخابر" و"إعانة العدوان" باتت ذرائع جاهزة تستخدمها الميليشيا لتصفية الخصوم السياسيين أو من يشتبه في ولائهم للحكومة الشرعية، دون أدلة ملموسة أو محاكمات نزيهة.
ذكريات مذبحة الحديدة تعود
يُذكر أن ميليشيا الحوثي كانت قد أعدمت في عام 2021 تسعة مواطنين من محافظة الحديدة بعد محاكمة صورية بتهمة مماثلة، ما أثار موجة غضب شعبي واسعة و غضب دولي.
واليوم، تلوح سحب مجزرة جديدة في الأفق، مع تأكيد مصادر ميدانية أن الإعدامات الثلاثة قد تُنفَّذ في أي لحظة، خاصة بعد تأييد محكمة الاستئناف الحوثية للحكم.
هل يُمكن وقف هذه المجزرة؟
في ظل غياب الضغط الدولي الفعّال وانشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى، يبقى مصير الثلاثة معلّقًا بين مطرقة الانتقام الحوثي وسندان الصمت العالمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news