جرعة سعرية جديدة بضغوط دولية

كشف مسؤولون حكوميون عن جرعة سعرية جديدة تشمل مختلف السلع والمواد، بضغوط دولية واسعة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لتطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيعها، لتشمل النظام الجمركي والضريبي، ووضع حدّ للتهريب وتسرب الموارد العامة، شرطا للحصول على الدعم المالي الدولي للحكومة.

وأكد رئيس البنك الأهلي اليمني الحكومي في عدن محمد حسين حلبوب، أنّ "تحرير السعر الجمركي طريق إجباري لا خيار أمام الحكومة الشرعية غير تنفيذه". لمواجهة ازمة تراجع السيولة المالية النقدية بالعملتين الصعبة والمحلية، وازمة تغطية الالتزامات المالية للحكومة حيال نفقات تشغيل المؤسسات والخدمات. 

مضيفا في تدوينة على حائطه بمنصة "فيس بوك": "إن تحرير سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى زيادة فورية في الإيرادات الحكومية من دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة، ما يساعد على تمويل العجز في الموازنة العامة، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية والخدمية، وأهمها دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي".

وتابع في تدوينة ثانية: "لضمان دفع رواتب القطاع الحكومي، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وكجزء من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتلبية لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كأحد أهم التزامات الحكومة للحصول على دعم الدول المانحة، فإن تحرير السعر الجمركي للدولار طريق اجباري لا خيار غير تنفيذه".

في المقابل، رأى خبراء اقتصاديون أن "تحرير السعر الجمركي للدولار ليس الحل الوحيد لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة". وأكدوا أن "تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة ليس خيارًا عادلًا ولا مستدامًا". وأن "الحل الحقيقي يكمن في إصلاح اقتصادي شامل يعالج جذور المشكلة، لا أعراضها فقط".

مشددين في تناولاتهم على أن "الطريق إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني لا يكون بزيادة الأعباء على المواطن، بل بإدارة حكيمة للموارد ومحاربة الفساد وتفعيل مصادر الدخل الحقيقية". ودعو "الحكومة إلى تبني إصلاحات اقتصادية عادلة تحفظ استقرار العملة وتضمن دفع المرتبات، من غير اللجوء إلى قرارات تمس لقمة عيش المواطنين".

يتزامن هذا مع تصاعد الجدل محليا بين اوساط التجار والقطاع الخاص، بشأن قرار حكومي غير معلن او توجه حكومي لرفع سعر صرف الدولار الجمركي بنسبة 100%. رغم اعلان مصلحة الجمارك في بيانها: "إن سعر الدولار الجمركي والرسوم الجمركية ثابتان ولم يتغيرا، ولا صحة لشائعات رفع التعرفة الجمركية بنسبة 100%".

لكن مصلحة الجمارك لم تنف في بيان لها توجه الحكومة لرفع سعر الدولار الجمركي، الذي سبق أن كشف عنها محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، في حوار صحفي، أكد "ضرورة رفع سعر الدولار الجمركي بمختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية بمناطق سيطرة الحكومة لتوفير السيولة".

تفاصيل: رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!

ويترافق هذا مع اتخاذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا اقتصاديا، اثار غضب التجار والمستوردين للسلع والمواد المتنوعة، وتسبب في احتجاز عشرات الحاويات في المنافذ البحرية والبرية والجوية، ومنع دخولها منذ نهاية سبتمبر الماضي 2025، ما ينذر بازمات تموين وارتفاع كبير في مختلف اسعار السلع.

أكدت هذا شكاوى عشرات التجار والموردين، أفادت بأن "سلطات الحكومة في عدن، تحتجز عشرات الحاويات التابعة لتجار معظمهم يعملون في صنعاء، وتمنع دخولها منذ نهاية سبتمبر الفائت (2025م)، وأن "النسبة الأكبر من الشحنات محتجزة في ميناء عدن، إضافة إلى منفذ شحن في محافظة المهرة".

موضحة أن "احتجاز الحاويات يتم بتوجيهات من اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الاستيراد". معتبرين أن "هذه الاجراءات تعسفية وتفرض عقابا جماعيا على المواطنين وتلحق أضرارا بالقطاع الخاص، وتحاصر الأسواق المحلية بمنع مرور وتدفق السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية والمواد التموينية".

وقالت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء: إنها "تلقت طوال الفترة القليلة الماضية شكاوى متزايدة من تأخير الحاويات لأشهر، ما يفرض تكاليف إضافية تتجاوز أجور الشحن المتفق عليها مسبقاً، ويدفع باتجاه تحويل الحاويات إلى موانئ أخرى، والذي يزيد الغرامات المفروضة على التجار".

وفقا لصحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، فإنها "علمت من تجار ومسؤولين في المنظمات الممثلة للقطاع الخاص، بتحويل الحاويات إلى موانئ أخرى، ما يزيد من الغرامات المفروضة على التجار"، وأن "شركات الشحن التزمت بنقل البضائع من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، بعد استكمال الإجراءات هناك".

مضيفة: "كما تم الاتفاق بين غرفة أمانة العاصمة صنعاء وشركات الشحن على آلية تسريع وصول الحاويات إلى ميناء الحديدة، لا سيما تلك القادمة من أسواق الصين والهند ودول شرق آسيا عبر الخط الملاحي التجاري المار بميناء جيبوتي، بما يسهم في وصول البضائع الأساسية والغذائية إلى السوق المحلية في اليمن".

من جانبها، اكدت هذا مصلحة الجمارك في عدن، وقالت: إن "تأخر الشاحنات في بعض المنافذ لا يعود لقرار جمركي جديد، بل لرفض بعض التجار العمل بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لتمويل الواردات الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات والبنك المركزي في عدن".

وجددت في بيان لها، اصدرته السبت (18 اكتوبر) "تأكيد التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة لترتيب وتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير". وسط ضغوط دولية على الحكومة لتطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيعها، لتشمل النظام الجمركي والضريبي، ووضع حدّ للتهريب وتسرب الموارد العامة.

يشار إلى ان جدل سعر الدولار الجمركي، يتزامن مع أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة، وصعوبات في الحصول على تمويلات ومنح وقروض خارجية للتعامل مع التزاماتها المالية، وتمويل الاستيراد، مع وصول حجم تمويل طلبات الواردات المقرة من قبل اللجنة الوطنية الحكومية إلى نحو 700 مليون دولار أميركي منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد نهاية اغسطس الفائت (2025م)