تواصل مليشيا الحوثي انتهاج سياسة ممنهجة في التعامل مع ملف المختطفين والرهائن، عبر استخدام أسلوب التلاعب والإفراج الانتقائي، في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية، إلى جانب ممارسة ضغوط داخلية وخارجية تخدم أجندتها.
وخلال الأسابيع الماضية، أقدمت المليشيا على إطلاق سراح 12 من الموظفين الأمميين الذين كانت قد حاصرتهم داخل مجمع الأمم المتحدة في صنعاء، في خطوة وُصفت بأنها “رسالة دعائية” تهدف لتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة عليها، عقب تقارير الأمم المتحدة التي أدانتها بانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
وفي المقابل، واصلت المليشيا حملات الاعتقال التعسفية بحق شخصيات مدنية وسياسية، كان آخرها اختطاف القيادي المؤتمري والأمين العام (الاحول)، ضمن موجة استهداف ممنهجة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتها.
كما أثارت حادثة إطلاق سراح الممثلة انتصار الحمادي، بالتزامن مع اعتقال ومهاجمة موظفة أممية وهي في حالة ولادة، موجة استنكار واسعة، اعتبرها مراقبون دليلاً إضافياً على استخدام الحوثيين لملف الرهائن كورقة ضغط ومساومة سياسية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الممارسات تكشف عن نهج حوثي ثابت يقوم على المراوغة والابتزاز، من خلال استخدام ملفات إنسانية لتحقيق مكاسب تفاوضية، إلى جانب تخويف الداخل اليمني وكبح الأصوات المنتقدة، في حين تسعى المليشيا من خلال الإفراجات الانتقائية إلى تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي وتخفيف حدة الانتقادات الحقوقية الموجهة ضدها.
ويؤكد ناشطون حقوقيون أن هذه السياسات المزدوجة تعكس طبيعة الجماعة التي تتعامل مع القوانين والاتفاقيات الدولية بازدواجية تامة، وتستخدم المختطفين كـ”رهائن بشرية” لتأمين مصالحها السياسية والعسكرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news