تحذيرات من توقف التمويلات الدولية والخليجية بسبب تفاقم الفساد في مؤسسات الحكومة اليمنية

يمن إيكو|تقرير:

حذر مراقبون سياسيون واقتصاديون من أن الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يهدد بتوقف الدعم المالي الدولي والخليجي بحلول عام 2029، ما قد يقود البلاد إلى انهيار اقتصادي شامل، وفقاً لما نشرته صحيفة الأيام بعدن، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي بدأ يفقد الثقة بقدرة الحكومة اليمنية على إدارة التمويلات بشكل شفاف، في ظل تفاقم مظاهر الفساد وسوء الحوكمة وضعف المؤسسات الرقابية، ما قد يدفع بالمانحين إلى وقف برامج المساعدات والموازنات الداعمة للمشروعات الحيوية.

وأكد التقرير أن المنظمات الإنسانية خفضت بالفعل نصف ميزانياتها المخصصة لليمن خلال العام الجاري 2025، بسبب الضغوط المالية وتراجع ثقة الممولين في كفاءة الإنفاق.

وأوضح التقرير أن توقف التمويلات الخارجية سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتوقف صرف المرتبات والخدمات الأساسية، إلى جانب شلل تام في البنك المركزي اليمني بعدن، وتدهور حاد في قيمة العملة الوطنية، مع احتمال انتشار التعامل بالمقايضة أو العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

وتوقع أن يشهد اليمن موجة جديدة من المجاعات ونزوح الملايين باتجاه دول الجوار، مؤكداً أن استمرار الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الحكومة اليمنية يقوّض فرص إعادة الإعمار، ويعمّق ما وصفه بـ”اقتصاد الحرب” الذي يعتمد على شبكات تهريب وريع غير مشروع.

وأوضح أن هذه الشبكات تشكل حافزاً قوياً لبقاء الصراع، وتُفشل أي إصلاحات اقتصادية يمكن أن تفتح الباب أمام الاستقرار والتنمية المستدامة.

وحذر المراقبون الذين أعدوا الدراسة من أن غياب إصلاحات حقيقية في منظومة الشفافية والحوكمة، سيجعل المانحين الدوليين، بما فيهم الصناديق الخليجية، يتجهون نحو سياسة “الاحتواء دون التمويل”، أي الاكتفاء بإغلاق الحدود ومنع تداعيات الانهيار من الامتداد الإقليمي، بدون التدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار.

ودعت الصحيفة إلى تحرك عاجل لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المالية والإدارية، وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام، وفرض الشفافية في إدارة المنح والمساعدات، مؤكدة أن استمرار الفساد قد يحرم اليمن من أي دعم دولي مستقبلي، ويؤجل جهود الإعمار والتنمية إلى ما بعد عام 2055، وفق أسوأ السيناريوهات المتوقعة.

وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية كبيرة تتمثل في تراجع الثقة الدولية بأدائها في إدارة المساعدات والقروض وغيرها من التمويلات الخارجية، بسبب الفساد المالي في مؤسساتها، فضلاً عن عجزها الإداري والمالي والتحصيلي في كثير من مناطق سلطاتها، وهو ما أكدته دعوة صندوق النقد الدولي للحكومة اليمنية في بيانه الختامي لمشاوراتهما، التي استضافتها عمّان خلال (28 سبتمبر – 8 أكتوبر الجاري)، حيث شدد على ضرورة فرض سلطتها على الإيرادات العامة، محذراً من استمرار تخلف المحافظات عن توريد عائداتها إلى البنك المركزي في عدن، يقوض جهود الحكومة ويساهم في تبديد مواردها.