أبين.. تكتل الأحزاب يُحذر من انهيار أمني وخدمي شامل ويطالب بـ"خارطة طريق" عاجلة

حذر تكتل الأحزاب السياسية في محافظة أبين، من تداعيات الانهيار المتسارع في المنظومتين الأمنية والخدمية على حياة المواطنين، داعيا سلطات المحافظة لتحمل مسؤولياتها المختلفة.

وشددت أحزاب أبين في بيان لها، على الأولوية القصوى للملف الأمني بالمحافظة، في الوقت الذي حث السلطة المحلية والوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها على توحيد جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار، والحد من ظاهرة الانفلات الأمني الحاد الذي تشهده مختلف مديريات المحافظة، محذراً من استغلال النفوذ لتحشيد الأفراد والآليات العسكرية في إطار صراعات شخصية تهدد السكينة العامة.

وطالب التكتل بمنع حمل السلاح في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، بما يتماشى مع الإجراءات المطبقة في عدد من المحافظات المحررة الأخرى، حفاظاً على أرواح المواطنين ومكتسبات الدولة.

ودعا البيان، لوقف فوري لما أسماه "الجبايات والرسوم غير القانونية"، التي تشكل انتهاكاً للحقوق، وتؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، وتغذي التوتر بين مكونات السلطة المحلية والوحدات الأمنية.

وأدان البيان، "العملية الإرهابية الجبانة" التي استهدفت اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد، مؤكداً على التضامن الكامل مع القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في مواجهة الإرهاب.

وطالبت أحزاب أبين، الحكومة العمل على سرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين في جميع قطاعات الدولة لتخفيف المعاناة المعيشية، ووضع معالجات عاجلة وفعالة لوقف التدهور الحاد في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، ومحاسبة أي طرف يمتنع عن توريد الموارد المالية للبنك المركزي اليمني، مما يعرقل جهود الإصلاح.

وحمّل التكتل، السلطة المحلية في أبين مسؤولية الضغط على الجهات المعنية لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضار والأسماك والمشتقات النفطية، وتنظيم الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين والمتجاوزين والمتخاذلين في أداء مهامهم، حفاظاً على القوة الشرائية للمواطن.

وطالب البيان، السلطة المحلية بتكثيف جهودها لتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية، والعمل على تصحيح المسار التعليمي بمستوياته كافة.

كما طالب التكتل السلطة المحلية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في استعادة المرافق والمؤسسات الحكومية التي تم اقتحامها والاعتداء عليها منذ أكثر من 13 عاماً، داعيا للإسراع في إجراءات إخلائها وإعادة تأهيلها وتأمينها لضمان عودتها لخدمة الصالح العام.

وأكدت أحزاب أبين، أن تحقيق الاستقرار والنهوض بالمحافظة مسؤولية جماعية، معتبراً أن هذا البيان يمثل "خارطة طريق للمطالب الملحة" التي تنتظر تحركاً جاداً من جميع الأطراف.