أول تعليق للحكومة اليمنية على موجة الاعتقالات الحوثية الجديدة بحق الموظفين الأممين

أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم السبت، بأشد العبارات الحملة التي شنتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضد موظفين أمميين في العاصمة المختطفة صنعاء، والتي طالت سبعة من العاملين في الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بعد ساعات فقط من إجلاء المنظمة موظفيها الأجانب من مناطق سيطرة الميليشيا.

وقال الإرياني، في تصريحات، رصدها "المشهد اليمني"، إن هذا التصعيد الممنهج يؤكد مجدداً أن ميليشيا الحوثي لا تعترف بالقانون ولا تحترم المواثيق الدولية، ولا تلتزم بأدنى المعايير الإنسانية، مضيفاً أن الجماعة تتعامل مع المنظمات الدولية والعاملين فيها كرهائن وأدوات ابتزاز سياسي، في محاولة لإيصال رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي مفادها أنها قادرة على انتهاك الاتفاقيات والأعراف الدولية دون خشية من المساءلة أو العقاب.

وأشار الوزير إلى أن ما يجري من مداهمات واختطافات بالجملة ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي استهدفت العاملين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، لافتاً إلى أن الميليشيا سبق أن اقتحمت مقار تلك المنظمات واحتجزت موظفيها وأجبرت المئات من كوادرها المحليين على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها، ما وضعهم فعلياً تحت الإقامة الجبرية.

وأوضح الإرياني أن الحكومة اليمنية سبق أن حذرت من مغبة استمرار وجود الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ ترتيبات عاجلة تضمن خروجهم الآمن وإعادة توزيعهم بما يحفظ سلامتهم وكرامتهم، مؤكداً أن تركهم في مواجهة خطر الاختطاف والاعتقال والملاحقة يمثل تقصيراً جسيماً لا يمكن تبريره ويعرض حياتهم للخطر المباشر.

وأكد وزير الإعلام أن المجتمع الدولي بات أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي والإنساني، مشدداً على أن الصمت لم يعد ممكناً أمام هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، محذراً من أن استمرار هذه الجرائم دون رد حازم يعني عملياً منح الميليشيا حصانة غير معلنة لمواصلة إرهابها ضد المنظمات والعاملين فيها.

واختتم الإرياني تصريحه بالدعوة إلى أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً واضحاً وشجاعاً يضع حداً لهذا التمرد على القوانين الدولية، مطالباً بانتقال المنظمة من مرحلة التنديد اللفظي إلى إجراءات عملية تكفل حماية كوادرها المحليين، وتلزم الميليشيا بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها، وإعادة النظر في آليات عملها داخل مناطق سيطرة الحوثيين بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد العمل الإنساني بعيداً عن الابتزاز والإرهاب الحوثي المنظم.