أدانت هيئة الأسرى والمختطفين ما وصفته بـ"الأحكام الجائرة" التي أصدرتها محكمة تابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء، وقضت بإعدام ثلاثة مختطفين مدنيين من أبناء محافظة صعدة، والسجن لمدد تتراوح بين 7 و15 عامًا بحق 14 آخرين
.
وقالت الهيئة في بيان لها إن هذه الأحكام سياسية بحتة، تهدف إلى تصفية الخصوم واستخدام القضاء كأداة للانتقام، مشيرة إلى أن ما يسمى "الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة" التي أيدت الأحكام، تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القانون والدستور
.
وأوضح البيان أن المختطفين جرى اعتقالهم قسريًا في مايو 2020م، وتعرضوا خلال فترة احتجازهم لـتعذيب نفسي وجسدي ممنهج في سجون المليشيا، وسط حرمانهم من حقوقهم القانونية، بما في ذلك التواصل مع ذويهم أو توكيل محامين
.
كما كشفت الهيئة أن أحد المختطفين، ويدعى صادق أحمد يحيى الغاوي، توفي تحت التعذيب في يونيو 2020م، معتبرة الحادثة "جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون
".
ورأت الهيئة أن تأييد هذه الأحكام يؤكد استمرار الحوثيين في المحاكمات الصورية واستخدام القضاء كوسيلة لقمع المعارضين وترهيب المواطنين، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ الإعدامات والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون داخل معتقلات الجماعة
.
وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضايا وضمان العدالة للضحايا وأسرهم، والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون المليشيا
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news