أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أمس الجمعة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وإحدى المستوطنات غير الشرعية.
وقال اليماحي، في بيان، إن هذه الخطوة تعتبر جريمة تشريعية وعدواناً صارخاً على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار (2334)، وتمثل محاولة لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة ونسف فرص السلام.
ونبه إلى أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها الاستيطانية، داعيا المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية إلى التحرك العاجل لوقف هذا العدوان التشريعي.
وجدد المطالبة بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لانتهاكه مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news