الهيئة الوطنية للأسرى تدين أحكام الإعدام الحوثية بحق مختطفين من صعدة وتطالب بتحقيق دولي

أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الجمعة، الأحكام الصادرة عن ما يسمى الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، بحق مجموعة من المختطفين من أبناء محافظة صعدة، والتي تضمنت تأييد وتنفيذ أحكام إعدام وأحكاماً بالسجن لمدد طويلة.

واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن تلك الأحكام تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان واستمراراً لنهج تسييس القضاء واستخدامه كأداة للقمع وتصفية الخصوم السياسيين.

وقالت الهيئة إنها تابعت باهتمام بالغ صدور الحكم الحوثي الذي تجاهل ما تعرض له الضحايا من اختطاف وتعذيب جسدي ونفسي وانتهاكات جسيمة طيلة فترة احتجازهم، مؤكدة أن هؤلاء المدنيين اختُطفوا منذ 14 مايو 2020، واحتُجزوا في ظروف غير إنسانية حُرموا خلالها من حقوقهم القانونية، بما في ذلك حق الدفاع والتواصل مع أسرهم.

وأشار البيان إلى أن أعمال التعذيب الوحشي التي مورست بحق المختطفين أدت إلى وفاة المختطف صادق أحمد يحيى الغاوي بتاريخ 27 يونيو 2020 تحت التعذيب، واصفاً ذلك بـ"جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون".

تفاصيل الأحكام الصادرة

وبحسب منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الحوثية، فقد جاءت الأحكام على النحو الآتي:

الإعدام تعزيرًا بحق: محمد أحسن حسن هلال، سالم أحمد علي دائل راشد، محمد حسين يحيى ناصر الغاوي.

السجن 15 عامًا لكل من: محمد يحيى محسن المالكي، عبدالرزاق رجب علي المحرق، فهد يحيى جبران سويدان السويدي، وليد يحيى حسين صالح العيزري.

السجن 13 عامًا لكل من: محمد ناجي أحمد محمد سويد الغاوي، عادل علي أحمد جابر فروان.

السجن 12 عامًا لكل من: أحمد حسين أحمد يحيى الأبقوري، مسفر حمود محمد هلال.

السجن 10 أعوام لكل من: الزبير محمد أحمد الغاوي، سليم مطر قاسم قذان، خالد راشد محمد الصادق.

السجن 8 أعوام لفارس سوادي حسين الرازحي.

السجن 7 أعوام لكل من: عبد الخالق حمود يحيى سراج، عبد الرزاق أحمد محمد سويد الغاوي.

مطالبات بالتحرك الدولي

وأعربت الهيئة عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام الجائرة، مؤكدة أنها تمثل استمراراً لانتهاكات جماعة الحوثي ضد المدنيين والمعارضين، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والضغط من أجل الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيا.

كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في هذه القضية وسائر قضايا الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.