قرار حكومي يفجر غضب التجار !

العربي نيوز:

اتخذت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قرارا اقتصاديا، اثار غضب التجار والمستوردين للسلع والمواد المتنوعة، وتسبب في احتجاز عشرات الحاويات في المنافذ البحرية والبرية والجوية، ومنع دخولها منذ نهاية سبتمبر الماضي 2025، ما ينذر بازمات تموين في مختلف محافظات الجمهورية، وارتفاع كبير في مختلف اسعار السلع.

أكدت هذا شكاوى عشرات التجار والموردين، أفادت بأن "سلطات الحكومة في عدن، تحتجز عشرات الحاويات التابعة لتجار معظمهم يعملون في صنعاء، وتمنع دخولها منذ نهاية سبتمبر الفائت (2025م)، وأن "النسبة الأكبر من الشحنات محتجزة في ميناء عدن، إضافة إلى منفذ شحن بمحافظة المهرة".

موضحن أن "احتجاز الحاويات يتم بتوجيهات من اللجنة الوطنية الحكومية لتنظيم وتمويل الاستيراد". معتبرين أن "هذه الاجراءات تعسفية وتفرض عقابا جماعيا على المواطنين وتلحق أضرارا بالقطاع الخاص، وتحاصر الأسواق المحلية بمنع مرور وتدفق السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية والمواد التموينية".

وقالت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء: إنها "تلقت طوال الفترة القليلة الماضية شكاوى متزايدة من تأخير الحاويات لأشهر، ما يفرض تكاليف إضافية تتجاوز أجور الشحن المتفق عليها مسبقاً، ويدفع باتجاه تحويل الحاويات إلى موانئ أخرى، والذي يزيد الغرامات المفروضة على التجار".

وفقا لصحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن، فإنها "علمت من تجار ومسؤولين في المنظمات الممثلة للقطاع الخاص، بتحويل الحاويات إلى موانئ أخرى، ما يزيد من الغرامات المفروضة على التجار"، وأن "شركات الشحن التزمت بنقل البضائع من ميناء جيبوتي إلى ميناء الحديدة، بعد استكمال الإجراءات هناك".

مضيفة: "كما تم الاتفاق بين غرفة أمانة العاصمة صنعاء وشركات الشحن على آلية تسريع وصول الحاويات إلى ميناء الحديدة، لا سيما تلك القادمة من أسواق الصين والهند ودول شرق آسيا عبر الخط الملاحي التجاري المار بميناء جيبوتي، بما يسهم في وصول البضائع الأساسية والغذائية إلى السوق المحلية في اليمن".

من جانبها، اكدت هذا مصلحة الجمارك في عدن، وقالت: إن "تأخر الشاحنات في بعض المنافذ لا يعود لقرار جمركي جديد، بل لرفض بعض التجار العمل بقرار المصارفة الصادر عن رئاسة الوزراء واللجنة الوطنية لتمويل الواردات الذي يلزمهم بفتح الاعتمادات المستندية عبر لجنة الواردات والبنك المركزي في عدن".

وجددت في

بيان

لها، اصدرته السبت (18 اكتوبر) "تأكيد التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة لترتيب وتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير". وسط ضغوط دولية على الحكومة لتطوير الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتوسيعها، لتشمل النظام الجمركي والضريبي، ووضع حدّ للتهريب وتسرب الموارد العامة.

يشار إلى ان الحكومة اليمنية المعترف بها تواجه أزمة مالية خانقة وصعوبات في الحصول على تمويلات ومنح وقروض خارجية للتعامل مع التزاماتها المالية، وتمويل الاستيراد، مع وصول حجم تمويل طلبات الواردات المقرة من قبل اللجنة الوطنية الحكومية إلى نحو 700 مليون دولار أميركي منذ صدور قرار تنظيم الاستيراد نهاية اغسطس الفائت (2025م).