دعت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى تحرك عالمي فوري لتأمين التمويل المناخي للبلدان التي تعاني من الصراعات المسلحة، وفي مقدمتها اليمن، بهدف حماية المجتمعات المحلية من التداعيات المزدوجة للنزاعات وتغير المناخ.
وجاءت هذه الدعوة في تقرير جديد أصدرته اللجنة، الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر برلين للأمن المناخي، حيث شددت على أهمية إصلاح نظام تمويل التكيف المناخي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، وخاصة تجاه الدول الواقعة في مناطق النزاع التي تعاني من ضعف الموارد والقدرات.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "إدارة أزمة المناخ في عصر جديد من المساعدات", أن 17 دولة متأثرة بالنزاعات ومهددة بتغير المناخ تمثل ما نسبته 70% من الاحتياجات الإنسانية حول العالم، وتضم العدد ذاته تقريبًا من السكان الذين يعيشون في مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي، ومع ذلك لم تحصل هذه الدول في عام 2022 سوى على 12% من التمويل المخصص للتكيف المناخي في الدول النامية.
وحذّر التقرير من أن نقص التمويل الدولي يفاقم معاناة الشعوب في هذه الدول، مشيرًا إلى أن بلدانًا مثل اليمن وأفغانستان قد تتكبد خسائر اقتصادية تفوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التراجع المستمر في المساعدات المخصصة للتنمية والمناخ.
وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن مواجهة آثار التغير المناخي في الدول التي تشهد نزاعات تتطلب استجابة منسقة وسريعة، تضع احتياجات الفئات الأكثر هشاشة في صميم الجهود الإنسانية والإنمائية، داعية المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في أولويات التمويل المناخي بما يضمن العدالة والإنصاف للدول التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمات الإنسانية والبيئية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news