ضمن سياق التوتر المتزايد مع مليشيا الحوثي، أعلن المؤتمر الشعبي العام في صنعاء عن تجميد نشاطه السياسي والتنظيمي، في خطوة تحمل دلالات على تفاقم الأزمة بين الحزب والحوثيين، خاصة في ظل الانتهاكات التي تعرضت لها قيادات الحزب وممتلكاته مؤخرًا.
خلفيات القرار وتأثيراته
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر في 28 أغسطس 2025م، والذي ناقش احتجاز الأمين العام غازي أحمد علي محسن وتأثير ذلك على نشاط الحزب، بالإضافة إلى ملف الإفراج عن أمواله وممتلكاته المحجوزة.
تم خلال الاجتماع طرح مقترح تجميد النشاط التنظيمي كإجراء احتجاجي حتى الإفراج عن الأمين العام، ولاقى هذا المقترح تأييدًا من غالبية الأعضاء.
تشكيل لجنة متابعة ومهلة زمنية
على إثر ذلك، تم تشكيل لجنة لمتابعة الإفراج عن الأمين العام والأموال المحجوزة، وضمت اللجنة شخصيات معروفة بعلاقاتها مع الحوثيين، وأمهلت اللجنة ثلاثين يومًا لتنفيذ المطالب، لكن انتهاء المهلة دون استجابة دفع الأمانة العامة إلى إعلان التجميد رسميًا.
موقف الحزب من الأزمة
وشدد المؤتمر الشعبي العام على التزامه بالثوابت الوطنية، مؤكدًا استمراره في نهجه الوسطي المعتدل رغم التحديات، معبرًا عن رفضه للعنف والتطرف، ورغم المحاولات الرامية لزعزعة استقراره، يظل متمسكًا بدوره الوطني كصانع تحولات تاريخية في الوطن.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس تعمق الأزمة بين المؤتمر الشعبي والحوثيين، وقد تكون له تداعيات سياسية وأمنية على الساحة اليمنية في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news