تحذيرات من أزمة قمح في مناطق سيطرة حكومة صنعاء

كشفت وثيقة صادرة عن شركة المحسن إخوان للتجارة المستحوذة على مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، عن نفاد مخزون القمح في المطاحن وتوقف عملية الطحن، ما يُنذر بوقوع أزمة قمح ودقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

وقالت الشركة ـ التي يملكها علي الهادي المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية ـ  في رسالة بعثتها إلى بوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثيين ، إن نفاد مخزون القمح نفد بشكل كلي يوم (21 أكتوبر الجاري) وأدى ذلك إلى تعطل المطاحن عن العمل صباح اليوم التالي (أمس الأربعاء).

وعزت الشركة الأزمة إلى ما وصفته بـ "التجاهل المتكرر" من الوزارة، لمناشداتها بإدخال شحنة قمح جديدة للمطاحن، وحملتها مسؤولية عن أي نقص في الإمدادات للسوق واستقراره.

ومن شأن نفاد كميات القمح وتوقف عمليات القمح أن يؤدي إلى أزمة تموينية من المادة وبالتالي ارتفاع أسعارها وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمام تجار السوق السوداء لاستغلال معاناة المواطنين.

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين ، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح، مستقر وكافٍ لعدة أشهر قادمة.( حسب قولها) .

وفي بيان لها طمأنت وزارة الاقتصاد التابعة للحوثيين ، المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مستقر، بفضل التخطيط المسبق للوزارة، فضلًا عن توجيهات القيادة الثورية والسياسية، والدعم المستمر للمستوردين وحصصهم التموينية.( حسب البيان ) .

وكانت جماعة الحوثي قد حظرت مطلع العام الجاري استيراد القمح تحت ذريعة "توطين الصناعات المحلية" على الرغم من أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 5% من الاحتياج.