في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء تجميد أنشطته التنظيمية، رداً على ما وصفه بـ”التصعيد الحوثي الممنهج” ضد قياداته وأعضائه، وفي مقدمتهم الأمين العام المعتقل لدى مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة إن القرار جاء بعد سلسلة انتهاكات متصاعدة نفذتها مليشيا الحوثي بحق كوادر الحزب، شملت اعتقالات تعسفية وملاحقات أمنية تهدف إلى إسكات أي صوت سياسي معارض داخل مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر أن هذا التصعيد يعكس نهجاً قمعياً مستمراً تتبعه المليشيا لتفكيك الحياة الحزبية في صنعاء، وتكريس هيمنتها المطلقة على المشهد السياسي، في الوقت الذي تتراجع فيه مظاهر التعددية والديمقراطية بشكل غير مسبوق.
ويشير مراقبون إلى أن قرار حزب المؤتمر بتعليق نشاطه التنظيمي يعبر عن تفاقم الأزمة السياسية في مناطق الحوثيين، ويكشف عن حجم التوتر القائم بين الحليفين السابقين، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا التدهور إلى انهيار ما تبقى من التوازن السياسي في العاصمة صنعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news