يمن إيكو|أخبار:
كشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حسين بارجاء، عن إحالة 22 قضية فساد إلى مكتب النائب العام حتى شهر أغسطس 2025م، عقب استكمال جميع إجراءات التحري والتحقيق فيها.
وأشار بارجاء، في مقال نُشر بمجلة الرابطة الاقتصادية واطلع عليه “يمن إيكو”، إلى أن القضايا المحالة تغطي قطاعات حيوية تشمل الصحة والكهرباء والطاقة والأراضي والنفط والمعادن، مؤكداً أن الجرائم المسجلة تتنوع بين اختلاس واستيلاء على المال العام، وتزوير، وغسل أموال، والإضرار بالمصلحة العامة، ومخالفات في المناقصات.
وأوضح أن من أبرز الملفات التي تم إحالتها قضية استيلاء على مساعدات إنسانية وأدوية، وقضية اختلاس لأموال عامة تقدّر بنحو 128 مليون دولار أمريكي في قطاع الكهرباء والطاقة، وقضية غسل أموال عبر إيداع إيرادات حكومية في مصارف خاصة، إلى جانب ملف يتعلق بقبول شحنة ديزل غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
وبيّن بارجاء أن الهيئة اتخذت خلال العامين الأخيرين سلسلة من الإجراءات الهادفة لحماية المال العام، منها إصدار تعاميم للوزارات والمؤسسات تلزمها بإيداع الإيرادات في البنك المركزي بعدن، وإغلاق الحسابات الخاصة خارج الأطر القانونية، وإيقاف الجبايات والرسوم غير القانونية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى حظر استيراد مادة “MTBE” البترولية ذات الأضرار البيئية والصحية.
وأكد عضو الهيئة أن مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة تمثل أولوية للهيئة في المرحلة الراهنة، وأنها تتابع عن كثب سير القضايا في النيابة العامة والقضاء لضمان محاسبة المتورطين وفق القانون.
وختم بارجاء تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حريصة على إطلاع الرأي العام على جهودها بشفافية، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة العدلية والرقابية، لتعزيز قيم النزاهة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news