كريتر سكاي/خاص
كشفت بيانات مالية متداولة أن إحدى نقاط الجباية في محافظة الضالع حققت خلال أقل من شهر إيرادات ضخمة تجاوزت ملياري ريال يمني، ما أثار تساؤلات حول آلية التوريد والرقابة على هذه الموارد.
ووفقًا للوثائق، بلغ عدد السندات الصادرة حتى 19 أكتوبر 2025 نحو 7779 سندًا، بمتوسط تقديري يبلغ 250 ألف ريال للسند الواحد، ما يعني أن إجمالي المبالغ المحصلة خلال 25 يومًا فقط يصل إلى حوالي مليار و944 مليون ريال يمني.
وباحتساب الأيام المتبقية من الشهر، تُقدَّر الإيرادات الإجمالية للنقطة بنحو 2 مليار و334 مليون ريال، وقد تتجاوز 2.5 مليار ريال بنهاية أكتوبر، بحسب التقديرات المالية.
وبدأت أعمال النقطة في 26 سبتمبر الماضي، ما يجعل هذه الأرقام — إن صحت — مؤشرًا مثيرًا للجدل حول حجم التحصيل في نقاط الجباية بالمحافظة، وسط مطالبات شعبية بـ مزيد من الشفافية والإفصاح عن مصير هذه الإيرادات.
واختُتمت الملاحظات المتداولة بعبارة ساخرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل:
“لا يهم إن كانت القاطرة رايحة عدن أو طالعة صنعاء، المهم نعرف كم الرصيد!”
في إشارةٍ إلى الريبة الشعبية المتزايدة من غياب الوضوح في إدارة الموارد العامة بمحافظة الضالع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
